مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الثلاثاء من “المساء”، التي ورد بها، علاقة باعتقال مستشارين جماعيين في القنيطرة على خلفية استمالة عدد من الناخبين بمبالغ مالية، أن المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قال إن قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة القاضي بإيداع المستشارين الجماعيين السجن، يعد قرارا مهما وإيجابيا.

وأضاف الغلوسي: “نتمنى أن يكون القضاء حازما ضد المتورطين في قضايا الفساد، وضمنه الفساد الانتخابي، لتخليق المجال السياسي”.

“المساء” جاء فيها أيضا أن الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية اليوسفية أرجأت محاكمة 4 أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 42 و44 سنة، مرتبطين بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، بعد توقيفهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إثر حجزها 5 أطنان من مخدر الشيرا معدة للترويج، محملة على متن سيارتين لبيع بذور القهوة.

كما قالت اليومية عينها إن النقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة فاس-مكناس، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، نددت بما سمته عشوائية التسيير والانفراد بالقرارات من طرف المسؤولة الإقليمية على مندوبية الصحة.

وذكرت النقابة أن مجموعة من أطر الصحة يعانون من ممارسات تعسفية وترهيبية، ومما وصف بسياسة الإقصاء، إضافة إلى التضييق على الحريات النقابية، وممارسة أسلوب المحاباة.

وإلى “الأحداث المغربية” التي نشرت أن مدينة مراكش احتضنت أشغال الدورة الـ22 من المؤتمر العالمي حول تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، بمشاركة ثلة من أصحاب القرار والباحثين والخبراء ومهنيي الصحة من حوالي 60 بلدا.

وفي تصريح صحافي، أبرز البروفيسور عمر الصفريوي، رئيس المؤتمر العالمي الـ22 حول تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، أن المنظمين يؤكدون، من خلال اختيار موضوع هذه الدورة، على حقيقة أنه لا توجد حاليا حدود فيما يتعلق بالخدمات الطبية، مشيرا إلى أن العديد من دول الجنوب، على غرار المغرب، تطورت في هذا المجال وباتت تقدم تقنيات متقدمة فيه.

أما “بيان اليوم” فنشرت أن فعاليات المجتمع المدني ناشدت عامل إقليم الجديدة فتح تحقيق حول مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي باء أغلبها بالفشل، وعلى رأسها أسواق القرب، والكشف عن مصير الأموال الضخمة التي صرفت في إنجاز هذه المشاريع التي أضحى أغلبها ملجأ للمشردين ومراحيض لعابري السبيل، كما أن بعضها تعرض للتخريب.

وجاء ضمن أنباء الجريدة ذاتها أن سكان حي آيت فالحة في مدينة بني ملال عبروا عن استيائهم من أزمة بيئية متفاقمة جراء تراكم النفايات وانتشار روائح كريهة اجتاحت المنازل، بالإضافة إلى تزايد أعداد الكلاب الضالة، وهو الوضع الذي بات يشكل خطرا حقيقيا على صحة وسلامة السكان، في ظل غياب حلول فعالة من الجهات المعنية.

المنبر ذاته أفاد بأن السكان طالبوا السلطات المحلية بالتدخل من أجل إيجاد حل جذري لهذه الوضعية، التي تؤثر بشكل كبير على الصحة العامة وتضر بجمالية المنطقة ومستوى المعيشة.

الختم من “العلم” التي كتبت أن أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية الجديد، أنهى الخلاف مع التنسيق الوطني بقطاع الصحة، بعد أكثر من سنة من نضال الشغيلة الصحية لتنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024.

وحسب تصريح مصطفى حسني لـ”العلم”، باسم التنسيق الوطني بقطاع الصحة، فإن وزير الصحة والحماية الاجتماعية عقد اجتماعا مستعجلا مع التنسيق النقابي الوطني بالقطاع، تم خلاله التطرق لآخر ما قامت به وزارة الصحة وباقي القطاعات الحكومية لضمان مركزية المناصب المالية وصفة الموظف العمومي التي أثارت شرارة الاحتجاج.

ومن مخرجات اللقاء عينه، يقول مصدر “العلم”، “التزام الجميع بالحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور وصفة موظف عمومي، والتنزيل السريع لكل نقاط اتفاق 23 يوليوز الموقع مع الحكومة خلال الأيام القادمة”.