قال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن أقساط شركات التأمين تضاعفت لتسجل 162 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2024/2023، محققة فائض تأميني بقيمة 10 مليارات جنيه، ومتوقع زيادته لـ15 مليار جنيه الفترة المقبلة.

وأضاف فريد على هامش كلمته بالجلسة الافتتاحية لملتقى شرم الشيخ السادس للتأمين وإعادة التأمين، إن إجمالي محفظة استثمارات شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية تخطت 200 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024.

وأكد على أن مجلس إدارة الهيئة الجديد أخذ على عاتقه تنمية قطاع التأمين، مشيرًا إلى أن التطور التكنولوجي أصبح ضرورة لدعم كافة الشركات في القطاع المالي غير المصرفي لتمكينهم من الوصول للعملاء مباشره بأقل تكاليف، كما أنه يعج مسؤولية على القطاع.

وأضاف أن التكنولوجيا خلفها أمور كثيرة من ضوابط وحكومة تكنولوجية وربط إلكتروني مما يمكن الهيئة من الدخل السريع لحماية الأسواق، مضيفا أن التدخل الرقابي المبكر يستوجب على الهيئة بناء الكوادر وهو أمر لن نحيد عنه في التطوير المؤسسي.

وقال إن قرارات الحوكمة من أهم القرارات التي ستصدر قريبا ومن ضمنها قرارات إلزامية، مؤكدا على أهمية حماية المتعاملين والتعاون مع الشركات بطريقة منظمة، مضيفا أن التعامل مع الشكاوى حق أصيل لهم.

وشدد على أهمية تطوير منتجات التأمين للمساهمة  في زيادة حصيلة أقساط القطاع ورفع نسبته بالناتج المحلي الإجمالي، لافتا إلى أن متوسط الأقساط التأمينية إلى الناتج المحلي 12% في الأسواق المتقدمة والأسواق الناشئة 7% وفي مصر أقل من 1%، مؤكدا على أهمية وضع كيفية الضمانة المالية لشركات التأمين العاملة في المجال.