أكد ياسر صبحى نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم يتصدر أولويات السياسات المالية فى مصر، لافتًا إلى أن الحفاظ على الاستقرار المالي يعزز قدرة الدولة على دعم الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية وزيادة الإنفاق الاجتماعي.

وقال، خلال مشاركته فى فعاليات «الأسبوع العربي للتنمية المستدامة» بالقاهرة، إننا نعمل على تنمية النشاط الاقتصادي للإسهام في تنفيذ خطتنا الطموحة لخفض معدلات الدين للناتج المحلي.

وأشار إلى أننا نسعى إلى بناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص بمبادرات تحفيزية لخلق فرص واعدة للنمو الاقتصادي، حيث نستهدف مساندة مجتمع الأعمال لكي يتوسع في الإنتاج والتصدير، على نحو يسهم فى تحقيق العوائد الاقتصادية للدولة.

وأوضح أننا نعمل على تنويع مصادر التمويل والتوجه إلى أدوات جديدة ومتنوعة وأكثر استدامة للتوسع في المشروعات الخضراء، لافتا إلى أن التوترات الجيواقتصادية التى تشهدها الساحة العالمية تتطلب تكاتف الجهود العربية والإقليمية والدولية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.