أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية اليوم بشأن قانون الإيجار القديم لم يتناول موضوع انتقال العقود.

وقال السجيني في مداخلة مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "هناك حكم محكمة دستورية سابق نظم موضوع انتقال العقود من الجيل المتعاقد ثم الجيل الثاني، الحكم يقول للمشرع أنت أمامك أمرين نظم لنا المسألة بشكل واضح وليس زيادة القيمة الإيجارية فقط ولكن وضع أفكار للمدد أيضا".

وأضاف: "لدينا حكم محكمة دستورية صدر خلال وجود المستشار عوض المر وبالتالي لا مساس بموضوع نقل العقود لفئات محددة التعامل سيكون على القيمة الايجارية وفقا لطروحات وبدائل مختلفة سوف تعرض على المجلس وفي النقاش وهو ما كان نعرضه في السابق بشأن قيمة الإيجار والزيادة وموعد تحرير العلاقة الإيجارية".

وتابع: "نتحدث ونحن ننتظر حيثيات الحكم ولكن الحكم تاريخي ويستوجب الإشادة بالمحكمة الدستورية ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نترك الأمر مسار فتنة وصدرت في وقت معين والحمد لله تشكل الوعي الذي تحدثنا فيه".

وواصل: "الإيجار القديم هو المرتبط بقانون 136 لسنة 1981 ولا نتحدث عن الإيجارات الجديدة وأثناء جلسات مجموعة العمل في وزارة العدل قال وزير الإسكان إن هناك 3 ملايين وحدة وبعض الناس تشككت في هذا الرقم ولكني لم أتوقف أمام هذا الأمر كثيرا ولكني توقفت بسبب بلبلة وكان يجب أن نتصدى له".

وأوضح: "هذا الملف لا يمكن أن تتحرك فيه بالكل أو لا ولكن هذا الملف لابد فيه التوازن بين العلاقات حتى نخرج فيه بسلام مجتمعي".