وزعت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الأربعاء، 36 سنة ونصف السنة من السجن النافذ على المتهمين في قضية النصب بواسطة التسويق الهرمي، التي راح ضحيتها ما يناهز 60 ألف شخص على الصعيد الوطني.

وأدانت الغرفة المذكورة، في الجلسة التي ترأسها المستشار هشام بحار، المتهم الأبرز “زكرياء فتحاني”، المتابع في قضية شركة “لورن آند أورن” التي تدعي تخصصها في مستحضرات التجميل، بالسجن النافذ عشر سنوات.

وقضت الهيئة نفسها بإدانة شقيقي المتهم المذكور بـ7 سنوات و5 أشهر سجنا نافذا، و6 سنوات سجنا نافذا.

كما حكمت المحكمة على مساعديْن لصاحب شركة التسويق الهرمي بـ5 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، بينما أدانت مساعدا آخر بـ3 سنوات حبسا نافذا.

وأيدت محكمة الاستئناف الأحكام التي سبق للمحكمة الزجرية بعين السبع إصدارها في حق المتهمين المتابعين في حالة اعتقال، إلى جانب تأييد المطالب المدنية.

وكان بنك المغرب قد قام أواخر سنة 2016 بالحجز على الحساب البنكي لشركة “لورن أند لورن”، ما خلف احتجاجات كبيرة من طرف 60 ألفا من الموزعين التابعين لها.

وتوبع المتهمون في هذه القضية بتهم النصب والاحتيال عن طريق الاستعانة بالجمهور في إصدار سندات متعلقة بشركة والمشاركة فيها، وجنحة إصدار شيك بدون رصيد وحيازة المخدرات الصلبة واستعمالها.

وجرى توقيف المتهم الأبرز صاحب الشركة أواخر سنة 2016، كما تم الحجز على الحساب البنكي الخاص بالشركة، الأمر الذي دفع الموزعين التابعين لها والمقدر عددهم بحوالي 60 ألف شخص إلى الاحتجاج.

وعلى إثر ذلك، غادر المعني بالأمر السجن بعد قضائه 6 أشهر حبسا، من أجل إرجاع الأموال إلى الموزعين عقب رفع الحجز عليها، غير أنه تخلف عن ذلك لتتم متابعته بالنصب والاستحواذ على ما يزيد عن 16 مليار سنتيم من أموال الضحايا الموزعين.