رفض مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، “وجود مصالح” لدى الحكومة في تأخير الإعلان عن نتائج مباريات المناصب العليا، والتمديد لأسماء أخرى.

جاء هذا الرد جوابًا على أسئلة الصحافة حول استمرار الحكومة في التمديد لمنصب مدير أكاديمية الرباط-سلا-القنيطرة.

وشدد بايتاس على أن “التعيينات في المناصب العليا تخضع لقانون تنظيمي ومرسوم ينظمها، وهي (الحكومة) ملتزمة بذلك”، موضحا أنها “ليست ميكانيكية، كما أن المشرع لم يضع عدم اكتمال المساطر أمام إعادة هذه المباريات، وإنما خوّل للحكومة أن تقوم بمهمة التمديد حتى اكتمال هذه المساطر واحترامها”.

وأكد المتحدث أن “الحكومة عازمة على الاستمرار في أن يسير المرفق العمومي في أداء مهامه بشكل متواصل”، موضحا أن “تقيد الحكومة بهذه المساطر القانونية هو ما يجعل البعض يفهمه كأنه تأخر”.

على صعيد آخر، قال بايتاس إن القانون رقم 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، يهدف إلى “تحديد كيفيات التحقق من انخراط وانتظام المؤمنين المتوفرين”.

وأضاف بايتاس، في الندوة الصحافية بعد انعقاد المجلس الحكومي، الخميس، الذي صادق على تطبيق القانون المذكور، أن “هذا التحقق يهم انتظام المؤمنين المتوفرين على شروط الخضوع لنظام أمو الشامل في أداء واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حتى يتمكنوا من الاستفادة من الدعم والإعانات العمومية”.

وبعدما أكد “غياب معلومات لدى الحكومة حول وجود تغيير فيما تم تحديده من المساهمات الخاصة بنظام أمو تضامن”، فتح المتحدث نفسه الباب أمام إمكانية حدوث ذلك.

وقال بايتاس إن “عدد المستفيدين البالغ 3.8 ملايين شخص، يجب أن تُغير خاناتهم، ما يمكن أن يؤثر على قيمة المبالغ التي يؤدونها”.