في خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الأكاديمي والتكنولوجي، وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مع مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية.

 يهدف البروتوكول إلى تأسيس منصة مشتركة للتعاون بين الجانبين، وتعزيز العلاقات الأكاديمية والعلمية، إضافة إلى تبادل المعرفة والمعلومات ذات الاهتمام المشترك، في خطوة تهدف إلى دعم الابتكار والتنمية المستدامة في مصر.

أهداف البروتوكول

يهدف البروتوكول الموقع بين الأكاديمية العربية ومدينة الأبحاث العلمية إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها:
 

1.   إنشاء منصات مشتركة للتعاون بين الأكاديمية ومدينة الأبحاث العلمية، بما يعزز الفهم المشترك وتبادل المعارف الأكاديمية والتقنية.
    
2.   تعزيز التفاعل الأكاديمي والعلمي والثقافي بين المؤسستين، وتبادل الخبرات في مجالات عدة.
    
3.   التعاون في تطوير حلول علمية وتكنولوجية مبتكرة تساهم في دفع الاقتصاد الوطني.
    
4.  تبادل المواد الأكاديمية والمعلومات التقنية التي تساهم في البحث العلمي والتطوير، خصوصًا في مجالات التحول الرقمي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

مراسم التوقيع

تم توقيع البروتوكول في مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة العلمين الجديدة، حيث وقع على الاتفاق كل من سعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية، والدكتورة منى محمود عبد اللطيف، مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية.

وقد شهدت مراسم التوقيع حضور عدد من القيادات الأكاديمية والبحثية، حيث تم التأكيد على أهمية هذه الخطوة في فتح آفاق جديدة للتعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية في مصر، والتي من شأنها دعم الابتكار وتعزيز التنمية المستدامة.

تصريحات القيادات

وفي تعليق له على توقيع البروتوكول، قال سعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري: "إن هذا البروتوكول يعد خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين الأكاديمية ومدينة الأبحاث العلمية. فقد تلاقى الطرفان في إرادتهما للعمل على دعم الاقتصاد المصري وزيادة فرص الاستثمار في مخرجات البحث العلمي وريادة الأعمال. نحن نسعى إلى الدفع قدمًا في مجالات التحول الرقمي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وذلك بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، من خلال تبني سياسات وبرامج التنمية الصناعية".

أما الأستاذة الدكتورة منى محمود عبد اللطيف، مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، فقد أكدت في تصريحها على أهمية هذا التعاون قائلة: "إن توقيع بروتوكول التعاون يمثل بداية لمرحلة جديدة من التعاون المثمر بين الأكاديمية ومدينة الأبحاث العلمية. نحن واثقون أن هذا التعاون سيمكننا من الاستفادة من نقاط القوة المشتركة لدينا، وسيؤدي إلى نتائج ملموسة تسهم في تطوير مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا. كما أن هذا التعاون يعكس رغبتنا المشتركة في تعزيز الابتكار والبحث العلمي في مصر".

دور الأكاديمية ومدينة الأبحاث في الاقتصاد الوطني

يعتبر هذا التعاون بمثابة دعم قوي للاقتصاد المصري في ظل التحديات الحالية، ويأتي في وقت تشهد فيه مصر اهتمامًا متزايدًا بتطوير مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا. من خلال هذا البروتوكول، يسعى الطرفان إلى تحقيق تعاون فعال في مجالات التحول الرقمي والصناعات التكنولوجية الحديثة، بما يسهم في فتح مجالات جديدة للاستثمار ودعم ريادة الأعمال.

تتمتع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بسمعة قوية في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي في مختلف التخصصات، بينما تتمتع مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بتاريخ طويل في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. ومن خلال هذا التعاون، يسعى الطرفان إلى دمج خبراتهما وتوسيع قاعدة الشراكات العلمية مع القطاعين الحكومي والخاص.

التطلعات المستقبلية

يتطلع الجانبان من خلال توقيع هذا البروتوكول إلى تحقيق العديد من الإنجازات في المستقبل القريب، من بينها:

• إنشاء مشروعات بحثية مشتركة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والروبوتات.
• تطوير برامج أكاديمية تركز على تأهيل الطلاب والخريجين في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا.
• إقامة مؤتمرات وندوات علمية مشتركة تسهم في تبادل الخبرات بين الأكاديميين والباحثين.
• توفير بيئة داعمة لريادة الأعمال في مجالات التكنولوجيا، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة.

إن توقيع هذا البروتوكول بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ومدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء بيئة علمية وتكنولوجية قادرة على تلبية احتياجات المستقبل. التعاون بين الجانبين في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا سيسهم في تعزيز الابتكار وتطوير قطاعات جديدة، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.