أفادت وسائل إعلام مصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن رصد 100 مليار جنيه للدخول في صناعة متطورة تستهدفها جميع دول العالم.

وقال السيسي خلال لقاء الرئيس السيسي برؤساء عدد من كبريات الشركات الدولية العاملة في قطاع الصناعة المشاركين في الملتقى والمعرض الدولي للصناعات الذي يعقد في مصر: "قلت إذا كانت صناعة السيارات التقليدية فاتتنا وندخل في موضوع العالم كله شغال فيه وقلنا مستعدين نقدم الحوافز اللي بتنجح صناعة السيارات الكهربائية في مصر، ونعمل مقر للشركة ومرصود لهذا الأمر 100 مليار جنيه محطوطين من الدولة".

وأضاف الرئيس السيسي: "معندناش ترف أبدا أننا نضيع وقت غير في تشجيع المستثمرين عشان يشتغلوا ويطورا ويستثمروا وهقول مثال في 2016 و17 كان ليا فرصة أزور دول كتير زى اليابان وكوريا، وتكلمت عن السيارة الكهربائية وإننا فى مصر مهتمين بهذا الموضوع".

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، رجال الأعمال وأصحاب المصانع، إلى الإشراف على المدارس الفنية الواقعة في نطاق عملهم.

وقال الرئيس خلال لقائه برؤساء عدد من كبريات الشركات الدولية العاملة في قطاع الصناعة المشاركين في الملتقى والمعرض الدولي للصناعات الذي يعقد في مصر، الثلاثاء، إن الدولة المصرية بذلت جهودًا مكثفة على مدار السنوات العشر الماضية لتوفير بيئة ملائمة لتطوير الصناعة، بما يجعلها ركيزة أساسية في الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن الدولة أنشأت 25 جامعة خلال 10 سنوات، لتقديم منتج تعليمي للشاب يتماشى مع ما يتطلبه سوق العمل، ما يعود بالنفع في النهاية على المستثمرين ورجال صناعة.

وتابع: "أي مصنع من المصانع عايز يشرف على المدرسة الفنية اللي موجودة جنب منه، من انتقاء وتعليم وتأهيل الطلاب، إحنا مستعدين نوفر له ده، بالمدرسة، وبالإنفاق على المدرسة برضه، بالإشراف اللي يفيده في المنتج بتاعه في مصنعه، معدناش مشكلة في توفير هذا الأمر".

وأوضح أن السوق المصرية تمثل سوقًا كبيرًا بحد ذاته، ما يعزز الفرص الاستثمارية داخليًا، إلى جانب إمكانيات التصدير، مشيرًا إلى تمتع مصر بعلاقات قوية مع دول العالم أجمع، ما يفتح آفاقًا واسعة أمام منتجات الشركات العاملة في مصر للوصول إلى الأسواق الدولية.

ولفت السيسي إلى أن الدولة عملت على تطوير البنية التحتية اللازمة للصناعة بشكل متكامل، بما يشمل تحديث الموانئ والمطارات وشبكات الطرق والقطارات، إضافة إلى توفير الكهرباء والغاز، فضلا عن وضع إطار تشريعي مناسب يعزز الحوافز الاستثمارية ويضمن بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.