علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، استنفار محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء- سطات، عمال أقاليم برشيد ومديونة والنواصر بشأن تمدد أحزمة البناء العشوائي في مناطق نفوذهم، خصوصا في جماعات ومناطق المجاطية أولاد طالب والدروة والزاوية والبوزانيين؛ وذلك بعد توصل ولاية الجهة بصور ملتقطة بواسطة طائرات مسيرة “الدرون” وتقارير وإخباريات حول استغلال عطل نهاية الأسبوع لزيادة المباني العشوائية في مجموعة من الدواوير والأحياء التي كانت قائمة قبل تحول جماعات من المجال القروي إلى الحضري.
وأفادت المصادر ذاتها بأن الإخباريات الواردة على والي جهة الدار البيضاء- سطات تضمنت معطيات حول شبهات تورط أعوان سلطة في تسهيل أشغال بناء عشوائية في جماعات ومناطق محيطة بالمجال الحضري والبنايات الحديثة.
وأوضحت مصادر هسبريس أن عمليات البناء العشوائي من خلال إضافة طوابق إضافية تجري خلال فترة نهايات الأسبوع، تحديدا ليلا، ويستخدم مستغلوها ستائر بلاستيكية أو خيما لمناسبات وهمية عبارة عن حفلات عقيقة أو ختان.
وأكدت المصادر نفسها أن والي الجهة طلب تفسيرات بخصوص استفادة بنايات عشوائية جديدة من خدمات التزود بالكهرباء دون التوفر على الشروط الإدارية المطلوبة، خصوصا في تراب جماعة بوسكورة بإقليم النواصر.
ولفتت الانتباه إلى أن التقارير المتوصل بها كشفت عن تقدم المباني غير المرخصة حتى حافة مقبرة أولاد بنعمر القريبة؛ فيما تجاوز ارتفاع بعضها الطابقين، لتتحول إلى عمارات عشوائية، استقطبت فيلات أيضا، مبنية بالطريقة ذاتها. كما تصاعد منسوب التلوث وسط المنطقة، التي جرى تطويقها بدوريات لترصد حركة السلطات، حيث تتم أغلب عمليات البناء ليلا.
وكان عبد الله شاطر، العامل السابق لإقليم النواصر، قد أصدر، في شهر يوليوز المنصرم، قرارا بتوقيف قائد الملحقة الإدارية الزاوية التابعة إداريا لباشوية النواصر عن مزاولة مهامه بالملحقة الإدارية وإلحاقه بمصالح عمالة النواصر بدون مهمة، بسبب استفحال البناء العشوائي في مجال نفوذه حتى وصل إلى جنبات الطريق السيار الرابطة بين برشيد والدار البيضاء. كما زارت لجان من المفتشية العامة للإدارة الترابية، خلال الفترة الماضية، أكثر من جماعة في جهة الدار البيضاء- سطات. ووثقت هذه اللجان مجموعة من الخروقات في مجال التعمير تجاوزت العشوائي إلى بناء فيلات وقصور فاخرة فوق أراض فلاحية، وكذا مستودعات غير مرخصة.
وكشفت مصادر الجريدة عن توجيه والي جهة الدار البيضاء- سطات تعليمات إلى العمال المعنيين بتكثيف أبحاثهم حول نقط استفحال البناء العشوائي ضمن نفوذهم الترابي والاستعانة بصور وتقارير الوكالة الحضرية للدار البيضاء والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، لغاية محاصرة تمدد مناطق محيطة بتجزئات سكنية مرخصة حديثا، خصوصا في جماعتي الدروة والمجاطية أولاد طالب.
يشار إلى أن خروقات التعمير تمركزت سببا رئيسيا وراء توقيف وعزل رؤساء جماعات ترابية في جهة الدار البيضاء- سطات؛ فيما ارتكزت التقارير المنجزة من قبل لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية على أبحاث تعود إلى ما قبل 2021، ووثقت اختلالات مرتبطة بتسهيل البناء العشوائي وتسليم رخص بناء وشهادات مطابقة للسكن خارج القانون، وتورط منتخبين في التوسط لمستثمرين من أجل الحصول على رخص استثنائية لمشاريع وتجميد مشاريع منعشين عقاريين وغيرها من الخروقات.
0 تعليق