أوضح الدكتور حسام سعيد، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والخبير القانوني، تفاصيل حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير المتعلق بقانون الإيجار القديم، وخاصة فيما يتعلق بامتداد عقود الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر.

في تصريحاته، أكد سعيد أن حكم المحكمة لا يرتبط بشكل مباشر بحالات امتداد عقود الإيجار للورثة، مشيرًا إلى أن الحكم تناول بشكل أساسي القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لقانون رقم 36 لسنة 1981.

جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا كانت في وقت سابق قد قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الذي يتعلق ببعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وهذا الحكم اشتمل على ما يتعلق بثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخصة لأغراض السكن اعتبارًا من تاريخ بدء سريان هذا القانون.