أعلنت النيابة العامة الاسرائيلية ظهر اليوم (الاثنين)، أمام المحكمة المركزية في القدس، أنها تعارض طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل بدء الإدلاء بشهادته في مرافعة الدفاع في محاكمته في القضايا المنسوبة إليه لمدة 15 يوما إضافية.
وتم الكشف عن طلب الرفض الإضافي على موقع Ynet . والآن سيتعين على القضاة أن يقرروا ما إذا كانوا سيعقدون مناقشة لمواقف الأطراف أو ما إذا كانوا سيقررون طلب التأجيل دون مناقشة.
مكتب المدعي العام الإسرائيلي يعارض طلب نتنياهو تأجيل إفادته بالمحكمة
وقال مكتب المدعي العام: "نظرا للمصلحة العامة الواضحة في إنهاء المحاكمة في أسرع وقت ممكن ومنع التأخير، وفي غياب أسباب حقيقية لتغيير الظروف منذ قرار المحكمة، فإن المتهم يعارض الطلب".
بالإضافة إلى ذلك، ذكروا أنه لا ينبغي أن تكون هناك مشكلة أمنية أيضًا: "بعد تحقيق أجراه المستشار القانوني للحكومة لدى الشاباك، تبين أن هناك عددًا من الخطوط العريضة المحتملة في جدول الأعمال التي يمكن اقتراحها من أجل ضمان سير المحاكمة بشكل سليم ومستمر، مع مراعاة الاحتياجات الأمنية لرئيس الوزراء".
ومن المقرر أن تبدأ شهادة نتنياهو يوم الاثنين المقبل 2 ديسمبر. وتقدم فريق الدفاع عن رئيس الوزراء إلى المحكمة في 11 نوفمبر، بطلب تأجيل بدء الشهادة لمدة شهرين ونصف بسبب "أعباء الحرب"، لكن بعد يومين رفضت منطقة القدس الطلب. وقال القضاة في قرارهم: "لسنا مقتنعين بحدوث تغيير جوهري قد يبرر تغيير موعد الشهادة".
وفي قرار المحكمة برفض طلب نتنياهو، قال القضاة إنهم في القرار الذي تلقوه في 9 يوليو، عندما ناقشوا طلب محامي نتنياهو تأجيل شهادته حتى مارس 2025، كانوا قد "أعطوا رأينا بالفعل لجميع الاعتبارات اللازمة". "بالنسبة للأمر، بما في ذلك حالة الحرب، ورغم أنه حدثت خلال الحرب أحداث تم تفصيل بعضها في الطلب المعروض علينا، إلا أن بعضها كان معروفًا عند اتخاذ القرار".
وفي الجلسة التي سبقت القرار، رفض محامي الدفاع عن نتنياهو، عميت حداد، الالتزام بأن يكون رئيس الوزراء مستعدًا للإدلاء بشهادته حتى في الوقت الذي طلبوا فيه تأجيل الشهادة. ما هذا الاضطراب؟ "أيهما أكثر إلحاحا، الشهادة أم إدارة الحرب؟"، أجاب بعد ذلك على سؤال القضاة، وقبل اتخاذ القرار، عقدت جلسة مغلقة، قدم فيها محامو نتنياهو معلومات للقضاة النظام الأمني.
في غضون ذلك، حكم قاضي المحكمة العليا اليوم بأنه يتعين على رئيس الوزراء نتنياهو والمستشار القانوني للحكومة غالي باهراب ميارا تقديم موقفهما إلى المحكمة العليا بحلول يوم الأحد المقبل، الأول من ديسمبر، في التماس يطالب باعتقال نتنياهو مؤقتا خلال فترة ولايته وشهادته في المحكمة.
تم تقديم الالتماس الأسبوع الماضي بناءً على إفادة نتنياهو أمام المحكمة، والتي بموجبها لا يمكن في ظل إدارة حالة الحرب عقد اجتماعات تحضيرية للشهادة مع محامي الدفاع، ناهيك عن الإدلاء بالشهادة في المحكمة ثلاثة أيام في الأسبوع لمدة ساعات طويلة خلال ستة أيام تقريبًا.
إخلاء مسؤولية إن موقع مصر النهاردة يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق