قالت هيام حسن، نائب رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات بهيئة الرقابة المالية، إن حجم التوريق بالقطاع العقاري بلغ 70 مليار جنيه منها 40 مليار جنيه لهيئة المجتمعات العمرانية و30 مليار جنيه للشركات.

وأضافت، في عرض تقديمي لهيئة الرقابة المالية خلال مؤتمر «The Investor.. Real Estate» الذي تنظمه شركة بلاك دايموند تحت شعار «المؤسسات المالية غير المصرفية.. روافد تمويلية للتنمية العمرانية»، أن سندات توريق الخقوق المالية الآجلة تعني عملية إصدار أوراق مالية يخصص لسدادها والعائد عليها محفظة مستقلة من الحقوق المالية والمستحقات آجلة الدفع “محفظة التوريق”.

وأوضحت، أن الجهة المنشئة لمحفظة التوريق كشركات التطوير العقاري تقوم بحوالة هذه المحفظة ومايلحقها من ضمانات لشركة اخرى ذات غرض وحيد وهي شركة التوريق

وأشارت حسن، إلى أن حملة سندات التوريق يحق لهم الرجوع على محفظة التوريق وليس على أصول الشركة، كما أن محفظة التوريق مصدر السداد الوحيد لحقوق حملة السندات، مؤكدة، أنه يتم إيداع المستندات الخاصة بالحقوق المالية المحالة والضمانات والأوراق التجارية والمالية لدى أمين الحفظ وتكون ملكًا لحملة السندات.