قال محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية إن تم استحداث معايير الرقابة المالية الخاصة بإعادة تقييم الأصول الثابتة للمشروعات العقارية، مشيرا إلى أن التقييمات جاءت نتيجة لعدم وجود مردود ذلك على القوائم المالية الخاصة بالشركات المقيدة.

وأضاف أن التحديثات التى جاءت تمكن الشركات النقدية بانعكاس التقييم الصحيح للأصول، موضحا أن السوق المصري يضم صندوقين عقاريين وهذا يتطلب العمل على ازالة المعوقات امام تاسيس هذه الصناديق.

وأشار، إلى ان الأصول لابد الاستفادة منها من خلال دخول الصناديق العقارية والاستثمار فيها، وهذا ما يوكد أنه السوق يطلب توسعة الرقعة التمويلية والاستثمارية للشركات.

ونوه، إلى أن هناك مجموعة من الشركات العقارية بحاجة لمزيد من التمويلات لتنفيذ مشروعات والالتزام أمام العملاء، موضحا ان ذلك لابد من تعظيم الشمول المالي لحماية القطاعات الاستثمارية من المخاطر وتأسيس الصناديق الاستثمارية بطريقة إلكترونية.

وذك بان هناك بعض الشركات قادرة على تقديم شهادات تقليدية من اجل تحديد معيار لوجود وثيقة تامين لسند الملكية.