تواجه صفقات النفط والغاز الأفريقية سلسلة من المخاطر السياسية والمالية التي تخيف المستثمرين وتدفعهم للحذر في توسيع الاستثمارات أو التشدد في شروط التعاقد مع دول القارة السمراء.

وأظهر تقرير حديث أن عدم الاستقرار السياسي والتنظيمي وتدخل الحكومات الأفريقية في السوق أدى إلى إلغاء أو إعادة مراجعة صفقات في قطاع النفط والغاز تجاوزت قيمتها 4 مليارات دولار منذ عام 2021 حتى النصف الأول من عام 2024.

وتصدّرت نيجيريا وتشاد أغلب صفقات النفط والغاز الأفريقية الملغاة أو تحت المراجعة خلال السنوات الـ4 الماضية، يليهما جنوب السودان والغابون، بحسب التقرير الذي حصلت وحدة أبحاث الطاقة على نسخة منه (مقرّها واشنطن).

بينما تصدرت شركات شل وإكسون موبيل وإكوينور وبتروناس قائمة الشركات التي أُلغيت صفقاتها أو أُعيدت مراجعتها.

تطور صفقات النفط والغاز الأفريقية

انتعش نشاط صفقات النفط والغاز الأفريقية (الدمج والاستحواذ) بصورة استثنائية كبيرة بعد تجاوز تداعيات جائحة كورونا لتصل قيمتها إلى 20.5 مليار دولار في عام 2022.

وكانت هذه القفزة مدفوعة بصفقة الاندماج الكبرى بين شركتي بي بي البريطانية وإيني الإيطالية في أنغولا، التي تجاوزت قيمتها 14 مليار دولار.

بينما انخفض نشاط الصفقات في عام 2023 بصورة حادة لتصل قيمتها الإجمالية إلى 7.2 مليار دولار فقط، بحسب تقرير صادر عن غرفة الطاقة الأفريقية، وهي مؤسسة بحثية غير ربحية مقرّها جوهانسبرغ.

ورغم ذلك؛ فقد عاد نشاط صفقات النفط والغاز الأفريقية للانتعاش مجددًا خلال النصف الأول من عام 2024، ليسجل 12.7 مليار دولار، بزيادة 78% عن عام 2023 كاملًا.

وتصدّرت شركات كبرى مثل شل وبي بي وشيفرون وغالب وميدكو إنرجي مشهد صفقات الدمج والاستحواذ في أفريقيا، بما يقرب من 10.6 مليار دولار مجتمعة أو ما يعادل 83% من إجمالي قيمة الصفقات المعلنة هذا العام.

إلغاء صفقات النفط والغاز الأفريقية

رغم ارتفاع نشاط صفقات النفط والغاز الأفريقية، خلال النصف الأول من عام 2024؛ فإن التدخل الحكومي لا يزال السبب الرئيس وراء إلغاء بعض الصفقات أو إعادة إخضاعها للمراجعة، بالإضافة إلى أسباب أخرى مثل حملات نشطاء المناخ والمنظمات الحقوقية، بحسب تقرير غرفة الطاقة الأفريقية.

على سبيل المثال، وافقت شركة إكسون موبيل الأميركية على بيع أصولها البرية في نيجيريا في 25 فبراير/شباط 2022 إلى شركة سيبلات إنرجي المحلية (Seplat Energy) مقابل 1.28 مليار دولار.

وتضمّنت الصفقة بيع حصة تقدر بنحو 40% في 4 تراخيص لاستكشاف النفط، وأكثر من 90 منصة حفر، و300 بئر تنتج مجتمعة 95 ألف برميل نفط مكافئ يوميًا.

وكان من شأن هذه الصفقة أن تزيد الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة في شركة سيبلات النيجيرية المستقلة بنسبة 90%، بالإضافة إلى زيادة قاعدتها الإنتاجية بنسبة 40%.

ورغم ذلك؛ فقد واجهت الصفقة عراقيل حكومية لإتمامها، مع إعلان مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية في مارس/آذار 2022، استعمال حق الرفض الأول (حق الشفعة) لإلغاء الصفقة مع شركة سيبلات.

كما أصدرت محكمة نيجيرية أمرًا قضائيًا في يوليو/تموز 2022 يحظر على شركة إكسون موبيل بيع أصولها في البلاد، بحسب تطورات الصفقة التي رصدتها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).

وفي يونيو/حزيران 2024، قرّرت شركة النفط الوطنية النيجيرية وقف الإجراءات القانونية المرفوعة ضد عدد من الشركات التابعة لإكسون موبيل بالبلاد في إطار مفاوضات لتسوية الصفقة خارج المحاكم.

نماذج أخرى من صفقات الدمج والاستحواذ

لم يقتصر التدخل الحكومي في صفقات الدمج والاستحواذ النيجرية على شركة إكسون موبيل الأميركية فحسب، بل امتدّ إلى شركة شل العالمية متعددة الجنسيات، وشركات بي بي البريطانية وإكوينور النرويجية وبتروناس الماليزية.

ففي 16 يناير/كانون الثاني 2024 قررت شركة شل التخلي عن حصتها في مشروع مشترك بإقليم دلتا النيجر الغني بالنفط في نيجيريا، إلى شركة رينيسانس كابيتال المحلية.

وتضمنت الصفقة نقل حصة شل البالغة 30% في أصول المياه البرية والضحلة في إقليم دلتا النيجر مقابل 2.4 مليار دولار، لكنها واجهت تحديات كبيرة لإتمام هذه الصفقة بسبب التدخلات الحكومية.

وأعلنت شركة النفط الوطنية النيجرية مخاوفها بشأن الصفقة مع تمسكها باستعمال حق الشفعة لرفضها، على اعتبار أنها مالكة لحصة تبلغ 55% في المشروع.

كما أدت المخاوف البيئية والمجتمعية وحملات نشطاء المناخ واحتجاجاتهم ضد المشروع إلى تأخير الموافقات التنظيمية على إتمام الصفقة مع تأكيد أصحاب المصلحة المحليين والهيئات الحكومية ضرورةَ معالجة المشتري القضايا البيئة المثارة للحصول على الموافقات النهائية.

ورفعت مجموعات ممثّلة للمجتمعات المحلية في سبتمبر/أيلول الماضي دعوى قضائية ضد شركة شل لشروعها في إبرام اتفاق بيع أصولها في دلتا النيجر بالمخالفة لحكم قضائي سابق يتهمها بالتسبب في تسرب نفطي أضر بسكان الإقليم.

وطالبت الدعوى بتعويض السكان بمبلغ يصل إلى 505 مليارات نايرا نيجيرية أو ما يعادل 310 ملايين دولار، لمعالجة الأضرار البيئية التي تسببت فيها شركة النفط الكبرى في البلاد، بحسب تطورات القضية التي تابعتها وحدة أبحاث الطاقة.

وأسهم الموقف الحكومي المعقد والمخاوف البيئة والتحديات القانونية إلى تأخير الصفقة بصورة كبيرة، مع إضفاء حالة من عدم اليقين بشأن انتهائها قريبًا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:

1. قيمة صفقات النفط والغاز الأفريقية الملغاة من غرفة الطاقة الأفريقية.
2. نزاعات شركات النفط الكبرى في أفريقيا من وحدة أبحاث الطاقة.