جدّد الاتحاد الأفريقي رفضه لإعادة السودان إلى الاتحاد الأفريقي  في أعقاب التطورات العنيفة التي إزاحة الحم المدني في عام 2021، مطالبًا بعملية انتقالية تشمل المدنيين وكافة القوى السياسية، وتم تعليق عضوية السودان في أكتوبر 2021. وتم التأكيد على موقف الاتحاد الأفريقي خلال الاجتماع التشاوري السنوي الخامس عشر بين مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي ولجنة السلم والأمن التابعة للاتحاد الأوروبي في أديس أبابا يوم الجمعة.

وقال مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن، بانكول أديوي، في الاجتماع: "موقف الاتحاد الأفريقي ثابت: عدم التسامح مطلقًا مع التطورات غير الدستورية"، وقال أديوي إن الاتحاد الأفريقي يعمل مع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد) والأمم المتحدة لإيجاد "حل عملي" للأزمة، مع إعطاء الأولوية لوقف إطلاق النار والوصول الإنساني، وشدّد على أن نشر بعثة الاتحاد الأفريقي المقترحة في السودان يتوقف على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم.

وقال أديوي: "نعتقد أن الحلول العسكرية للأزمة لا يمكن تحقيقها دون مشاركة الجهات الفاعلة المدنية والسياسية النشطة" واقترح الاتحاد الأفريقي خارطة طريق لإنهاء الصراع، لكن القادة العسكريين السودانيين طالبوا باستعادة عضويته في الاتحاد الأفريقي قبل قبول الخطة.

كما أعرب أديوي عن قلقه إزاء التدخل الخارجي، الذي يغذي الصراع في السودان ولقد أدى الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية إلى نزوح الملايين وخلق أزمة إنسانية مروعة وكما تناول اجتماع الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي قضايا إقليمية أخرى، بما في ذلك الأوضاع في الصومال ومنطقة الساحل.