قدمت الحكومة مشروع قانون جديد لتعديل عقوبات المرور بهدف تحقيق الانضباط. 

ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتحسين الأمان على الطرق والحد من الحوادث والفوضى المرورية، تقدمت بمشروع قانون جديد إلى مجلس النواب يتضمن تعديلات على بعض العقوبات المنصوص عليها في قانون المرور الحالي. 

تهدف هذه التعديلات إلى تشديد العقوبات على المخالفين لتحقيق انضباط مروري أكبر وضمان سلامة الجميع.

أبرز التعديلات والعقوبات في قانون المرور الجديد

عقوبات الحبس والغرامة

مشروع القانون الجديد يفرض عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على 3 أشهر أو غرامة مالية تتراوح بين 2000 و4000 جنيه، أو كلتا العقوبتين معًا، عند ارتكاب المخالفات التالية:

- مخالفة خط السير المحدد: الالتزام بخط السير ضروري لتجنب إرباك حركة المرور.

- تجاوز السرعة المقررة (بما لا يتجاوز 50 كم/ساعة): يشكل خطرًا على السائقين والمشاة.

- تعطيل أو إعاقة حركة المرور: يعاقب القانون على هذا الفعل لما له من آثار سلبية على انسيابية الحركة.

- عدم وجود مثلث عاكس للرؤية في المركبة: وهو عنصر أساسي لتحذير السائقين في حالات الطوارئ.

- تجاوز السرعة المحددة لمركبات نقل البضائع أو الركاب: لما يشكله ذلك من خطر كبير.

- القيادة بسرعة أقل من الحد الأدنى دون مبرر: تسبب هذه المخالفة تعطيل المرور وإزعاج المستخدمين.

الغرامات المالية في قانون المرور الجديد

- 300 إلى 1500 جنيه: للأفعال الفاضحة في الطريق العام.

- 300 جنيه: لعدم وجود طفاية حريق داخل السيارة، وهو إجراء أساسي للسلامة.

- 500 إلى 1000 جنيه: لعدم مساعدة ضباط المرور أو رفض تقديم معلومات عن قائد المركبة.

- حتى 5000 جنيه: للسير عكس الاتجاه، وهي من أخطر المخالفات التي تسبب حوادث خطيرة.

- 1000 جنيه: لعدم تقديم المساعدة للمصابين في الحوادث، وهي مخالفة ذات أبعاد إنسانية وقانونية.

أهداف التعديلات في القانون

تهدف هذه التعديلات إلى:

1. رفع مستوى السلامة المرورية: من خلال الحد من السلوكيات المتهورة والخطرة على الطرق.

2. تعزيز الانضباط: عبر تطبيق عقوبات صارمة تردع المخالفين.

3. تحسين انسيابية الحركة: عبر تقليل العوائق والممارسات التي تسبب الازدحام.

رسالة إلى مستخدمي الطرق

مع تطبيق هذه التعديلات، على السائقين الالتزام بالقواعد المرورية لتجنب العقوبات وضمان سلامتهم وسلامة الآخرين.

 احترام القانون يعكس الوعي المجتمعي ويُسهم في تحقيق بيئة مرورية أكثر أمانًا للجميع.

مشروع القانون الجديد يمثل خطوة حاسمة نحو تحسين مستوى الأمان على الطرق وتقليل الحوادث المرورية، مما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.