الاربعاء 20 نوفمبر 2024 | 01:17 مساءً

اللواء رأفت الشرقاوي

وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة قائلا: إن حرفية جهاز الشرطة المصرية يجعلها في أعلى مراتب أجهزة الشرطة ليس في المنطقة العربية أو منطقة الشرق الأوسط فقط وإنما على مستوى العالم، ولها بطولات تسطر ملاحم فى تاريخ نضالها على مر الزمان، ويكفى أن ندرك أن نسبة ضبط الجريمة في مصر يشكل إعجاز يصعب على أي جهاز شرطة آخر مجارتها في ذلك.

واضاف الشرقاوي أن قضية الاتجار في الدولارات خارج نطاق السوق المصرفي تقود قطاع الأمن العام بمشاركة مباحث الجيزة لكشف جريمة سرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية في القاهرة .

وأوضح الشرقاوي أن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة، من ضبط سائق وعاملان «لهما معلومات جنائية» - مُقيمين بدائرة قسم شرطة الوراق لقيامهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وبحوزتهم مبلغ مالى «عملات أجنبية» وبمواجهتهم إعترفوا أن المبلغ المضبوط من متحصلات واقعة سرقة أحد الأشخاص حال مشاهدتهم له بحيازته مبالغ مالية بالعملات الأجنبية أثناء قيامه بشراء شقة سكنية بالجيزة، حيث تم تحديد مالك العقار، المشترى«له معلومات جنائية».

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزة المشترى مبلغ مالى وسبيكة ذهبية وبمناقشتهما أقر مالك العقار ببيع شقة بعقار ملكه للثانى وسداده ثمنها بالعملة الأجنبية والمحلية، وإعترف الثانى بأن المبلغ المالى والسبيكة الذهبية من متحصلات واقعة سرقة شقة سكنية «كائنة بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة» بأسلوب «كسر النافذة» وإخفاء باقى المسروقات بالشقة التي قام بشرائها وتسليم صديق له (عاطل «له معلومات جنائية» أمكن ضبطه«) مبلغ مالي بالعملة الأجنبية لتغييره بالعملة المحلية وبعض المشغولات الذهبية لبيعها.

وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين حبس على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

وأردف كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

وقد حدد قانون العقوبات المصري رقم ٧٨ لسنة ١٩٣٧ ، عدة عقوبات للمتهم بارتكاب جريمة سرقة،حسب الظرف والحالة التي تقع فيها الجريمة ، ومن بينها عقوبة الحبس التي لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد عن سبع سنوات، وهي العقوبة التي نصت عليها المادة 316 مكرر ثالثاً، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات ، أولاً) على السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية ، (ثانياً) على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة ، (ثالثاً) على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

وأكمل أن الاتجار فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة والجهات المرخص يقع بمجرد التداول وتتحقق جريمة الاتجار النقد الأجنبي والمعاقب عليها بموجب نص المادة 233 من قانون البنك المركزي، بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات ولا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 ملايين جنيه مع مصادرة العملات.

وذكر نهيب لمن تسول له نفسه فى إرتكاب أى نوع من الجرائم الجنائية أو السياسية - لدى أرض الكنانة - التى قال فيها المولى " ادخلوا مصر أن شاء الله أمنين " جهاز شرطة من أفضل أجهزة الشرطة بالمنطقة بل لا

نبالغ أذا قلنا فى العالم، استعانوا بالخالق اولا، وبجهدهم ثانيآ، وبالتقنيات الحديثة ثالثآ، وبخبراتهم المشهودة للقاصى والدانى رابعآ، ووصلوا إلى معدلات فى ضبط الجريمة تتجاوز ثمانية وتسعون فى المائة، لذلك فكر جيدا، أو لا تفكر ابدآ فأنك ستضبط لا محالة أينما ذهبت أو اختفيت.

وتقدم اللواء رأفت الشرقاوي بالشكر والتقدير للواء محمود توفيق وزير الداخلية ورجاله الذين يواصلون الليل بالنهار لبث الأمن والأمان فى ربوع البلاد وهذا ما نشاهده يوميا من خلال المجهودات اليومية التى ترد على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية.

واختتم الشرقاوي حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من أبناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والأحقاد والشائعات والضغائن والحروب، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها، ليلها ونهارها، أرضها وسمائها، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع.