تسلّط قمة المناخ "كوب 29" الضوء على أسواق الكربون، التي تؤدي دورًا مهمًا في تعزيز معالجة تغير المناخ بموجب المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ التي أُقرّت قبل نحو 9 أعوام.

ومع انعقاد القمة المناخية في العاصمة الأذربيجانية باكو، يتحوّل الاهتمام إلى تعزيز آلية أسواق الكربون العالمية، حسب تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

ويرى المراقبون والمحللون، خاصة من حضروا "كوب 29"، أن أهداف المناخ الحالية وسياساتها فشلت بصورة كبيرة في الحد من ارتفاع درجة حرارة سطح كوكب الأرض إلى 1.5 درجة مئوية.

وتُعدّ أرصدة الكربون عالية الجودة والجاهزية قادرة على حشد التمويل، بما في ذلك إسهامات القطاع الخاص، لدعم جهود التخفيف الإضافية في جميع أنحاء العالم مع خلق سبل للتنمية المستدامة.

أسواق الكربون وشراء الأرصدة

أقرّ الحاضرون في "كوب 29" أنه يمكن للبلدان والجهات الفاعلة غير الحكومية، من خلال شراء أرصدة الكربون، تمويل الأنشطة التي تولّد المزيد من التخفيف ودعم جهود التكيف عبر سلسلة القيمة.

واعتمادًا على طريقة استغلال أرصدة الكربون هذه ومحاسبتها، فإنها قد تساعد في معالجة القصور في العمل المناخي، وفقًا لما نشرته صحيفة إيكونوميك تايمز الهندية (economictimes).

وتتمثّل معالجة ذلك القصور في التركيز على 3 قضايا رئيسة: الثقة في سوق الكربون، والاستعمال الفعال للمادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ، وانطلاق سوق الكربون الجديدة.

أزمة ثقة

اكتسبت أغلب الأساليب المتبعة في تعويضات الكربون سمعة سيئة، لعدم فاعليتها في تحقيق الحياد الكربوني على مستوى العالم.

بدورهم، فحص المعنيون في سوق الكربون وأثاروا مخاوف بشأن جوانب مختلفة من السلامة البيئية والاجتماعية لأرصدة الكربون من أنشطة محددة (معظمها متعلقة بالزراعة والغابات واستعمالات الأراضي الأخرى) ومعايير الائتمان.

ونتيجة لذلك، يوجد نقص عام في الثقة بالسلامة البيئية والاجتماعية لأرصدة الكربون المتاحة في السوق، ما يقوّض إسهامها في التخفيف والتنمية المستدامة.

وفي الوقت نفسه، هناك الكثير ما يتم القيام به لبناء الثقة بأسواق الكربون، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

بموجب اتفاق باريس للمناخ، كُلّفت الهيئة الفرعية لآلية الفقرة الرابعة من المادة السادسة بتطوير معايير ومنهجيات جودة أرصدة الكربون، اعتمادًا على الدروس المستفادة من آلية التنمية النظيفة وبرامج الائتمان الأخرى.

وقد باشرت العديد من الحكومات، بما في ذلك أستراليا، بإجراء مراجعات مستقلة لسلامة أرصدة الكربون.

وبالتوازي مع ذلك، وضع مجلس النزاهة لسوق الكربون الطوعية ومبادرة جودة ائتمان الكربون معايير وأطرًا لتقييم جودة أرصدة الكربون، بحسب صحيفة إيكونوميك تايمز الهندية (economictimes).

وتعمل اللجنة الدولية لتصنيف الكربون على تعزيز جودة ائتمان الكربون من خلال إصدار رسوم للأرصدة التي تلبي مبادئ الكربون الأساسية.

تسريع التكيف من خلال تمويل الكربون

من المتوقع أن تشهد قمة المناخ كوب 29 نقطة نقاش رئيسة أخرى، وهي حصة الإيرادات بموجب الفقرة الرابعة من المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ.

ويجري تطبيق حصة الإيرادات بصفتها حجمًا للوحدات الصادرة وإسهامًا نقديًا، أي 5% من وحدات الكربون الصادرة بموجب الفقرة الرابعة من المادة السادسة سيجري تحويلها إلى حساب جديد داخل صندوق التكيف، الذي أُنشئ في عام 2021.

وهذا مشابه لبروتوكول كيوتو، إذ ستذهب 2% من وحدات خفض الانبعاثات المعتمدة (CERs)، الصادرة بشأن مشروع آلية التنمية النظيفة، إلى صندوق التكيف.

وفي قمة المناخ كوب 27، تم توضيح أن إلغاء 5% ينطبق على جميع بنود الفقرة الرابعة من المادة السادسة، سواء كانت مصرحًا بها أم لا.

وبسبب الموارد المالية المحدودة الناجمة عن أداء آلية التنمية النظيفة، حدّد مجلس إدارة صندوق التكيف الأموال بـ10 ملايين دولار أميركي لكل دولة، ونتيجة للتقدم المحرز في مناقشات الفقرة الرابعة من المادة السادسة، تمت زيادة هذا المبلغ مؤخرًا إلى 20 مليون دولار أميركي.

ومنذ عام 2010، التزم صندوق التكيف بأكثر من 830 مليون دولار أميركي لمشروعات التكيف مع تغير المناخ والقدرة على الصمود، بما في ذلك أكثر من 120 مشروعًا محليًا.

بداية جديدة وإرث آلية التنمية النظيفة

كانت آلية التنمية النظيفة بموجب بروتوكول كيوتو واحدة من أولى خطط تمويل الكربون الدولية في العالم. وفي قمة المناخ كوب 26، تقرّر أن يكون عام 2013 هو الموعد النهائي للأرصدة والمشروعات التي تنتقل من آلية التنمية النظيفة إلى الفقرة الرابعة من المادة السادسة.

ويجب على المشروعات أن تطلب الانتقال بحلول نهاية عام 2023، مع انتهاء العملية بحلول نهاية عام 2025.

وستمارس البلدان المضيفة سيطرة كبيرة على الانتقال، وستحتاج إلى تطبيق التعديلات المقابلة على الوحدات التي تولدها المشروعات التي تنتقل.

وعلى مستوى العالم، تقدّم أكثر من 3 آلاف مشروع بطلب الانتقال، منها 998 مشروعًا من الهند.

وسيكون موقف الهند بشأن تجنّب المطالبة المزدوجة بين الأهداف الوطنية والاستعمال الطوعي لأرصدة الكربون؛ أمرًا بالغ الأهمية في قمة المناخ كوب 29.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..