افتتح الرئيس السيسي، النسخة الـ 12 من المنتدى الحضري العالمي الذي استضافته القاهرة بمشاركة ممثلين عن 180 دولة، بينهم عدد من الرؤساء، و103 وزراء، و36 من نواب الوزراء، و300 محافظ، و900 متطوع، وغيرهم.

ألقى الرئيس كلمة خلال الحدث الذي تنظمه الأمم المتحدة، ويعد الثاني بعد مؤتمر المناخ، أكد خلالها أن تدشين المنتدى يمثل منصة مثالية لحوار مثمر وفعال بهدف تبادل الخبرات ومعرفة أفضل الممارسات حول قضايا التنمية الحضرية بشأن كيفية تحسين أوضاع التجمعات البشرية وحياة الملايين من البشر.

كما تمثل استضافة القاهرة للمنتدى فرصة لتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وتعزيز الشراكات الدولية للتوصل لحلول مبتكرة لمواجهة التحديات الحضرية وهو ما تطلع إليه الرئيس في كلمته لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

خلال الجلسات استعرضت وزارة الإسكان جهودها في تطوير القطاع السكني ومن بينها الوحدات السكنية التي بلغت 725 ألفا من إجمالي مليون وحدة مستهدفة وجاءت النسبة الأكبر من توزيعها الوحدات لفئة محدودي الدخل بـ 56%، والمتوسطة 30%، والفاخرة 4.7%، بينما وصلت استثمارات القطاع العام إلى 376 مليار جنيه حتى 2024، مقابل 460 مليارا للقطاع الخاص، ما يعكس النمو الكبير في قطاع العقارات.

وعلى صعيد التنمية المحلية، جرى إنشاء وحدات للتطوير الحضري في كل محافظة، والتي ستلعب دورا في رصد احتياجات المحافظات وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ مشروعات التطوير حسب احتياجات كل مدينة ضمن تحقيق رؤية مصر 2030.

وبعيدا عن التطرق لكل قطاع وما أنجزه في سبيل تحقيق التنمية المستدامة، لكن انعقاد المنتدى الذي استضافته مصر كأول دولة في إفريقيا وثان دولة عربية بعد الإمارات التي استضافت النسخة العاشرة، يحمل العديد من الرسائل.

منها إظهار مكانة مصر إقليميا ودوليا، وتأكيد استقرار الدولة المصرية خاصة في ظل الأحداث الحالية والتوتر الذي تشهده المنطقة تزامنا مع استمرار حرب غزة وتوسعها نحو لبنان، ما يمثل شهادة لاستقرار الأمن في مصر خاصة مع عدد الحضور الكبير والممثلين عن 180 دولة وهي المشاركة الأعلى في تاريخ تنظيم المنتديات الحضرية، كونهم لن يأتوا إلى بلد لا تحظى بأمن واستقرار.

كما يمثل كفاءة لمدينة القاهرة العريقة ويعكس قوة بنيتها التحتية بعد النقلة الكبيرة التي شهدتها والمشروعات القومية الكبرى ذات المواصفات العالمية بفضل حكمة القيادة السياسية، وكذلك صفعة على وجه مروجي الشائعات ومحاولاتهم الخبيثة لتشويه صورة الدولة المصرية خاصة مع احتضانها عدد كبير من المسؤولين بمختلف الدول المشاركة.

ومن الناحية الاقتصادية، يعد تبادل الخبرات أحد الأهداف من انعقاد المنتدى وبالتالي نقل التجربة المصرية في التنمية والتطوير التي شهدتها القطاعات المختلفة خلال آخر 10 سنوات، ما يعد بمثابة فرصة جيدة لعرض التجربة العمرانية المصرية ومشاركتها مع دول العالم، فضلا عن فتح أسواق جديدة لشركات المقاولات المصرية والمطورين العقاريين، كما تمثل الاستضافة فرصة ذهبية في الترويج للسياحة مع زيارة الوفود المشاركة للمناطق السياحية والتراثية التي تحتضنها القاهرة.