اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات – الاستثمار فى الشركات).

ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 أفعال الغسل 

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (10 مليون جنيه تقريباً)، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي وقت سابق؛ كشف الدكتور صبرة القاسمي، الخبير القانوني والناشط الحقوقي عن تقديمه بلاغ لنيابة الأموال العامة ضد البلوجر هدير عبدالرازق، يتهمها بالتهرب الضريبي وعدم سداد الضرائب المستحقة عليها نتيجة تربحها من فيديوهاتها على شبكة الانترنت ومنصات التواصل الاجتماعي التي تعلن فيها وتسوق لعدد من المنتجات ومستحضرات التجميل والملابس المختلفة لماركات عالمية ومحلية، وتحقيقها ربح دون تسديد الضرائب وحق الدولة.

وقدم القاسمي  بلاغ للنائب العام المستشار محمد شوقي وللأستاذ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد الإعلامية يامسين الخطيب مقدمة برنامج "شاي بالياسمين" وفريق إعداد البرانامج وإدارة قناة النهار، بسبب استضافة البلوجر هدير عبدالرازق للحديث عن ملابسات فيلم إباحي انتشر لها، الأمر الذي استجاب له المجلس الأعلى للإعلام وقناة النهار التي حذفت الحلقة من منصات التواصل الاجتماعي ونقابة الإعلاميين التي أجرت تحقيقًا مع الإعلامية الشهيرة.

واتهم "القاسمي" في بلاغيه للنائب العام وللمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الإعلامية ياسمين الخطيب وفريق إعداد برنامج "شاي بالياسمين" وإدارة قناة النهار بالتحريض على الفسق والفجور  وخدش الحياؤة العام وتبرير الأعمال المنافية للآداب والتحريض عليها بشكل مباشر وغير مباشر.

وطالب "القاسمي" بالتحقيق مع ياسمين الخطيب وقناة النهار وفقًا للمواد 1 و14 و 10 و15 من قانون 10 لسنة 1961، والمادة 169 مكرر من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمادة 306 مكررًا "أ" من قانون العقوبات، التي  تعاقب بالحبس والغرامة وبالعقوبتين معًا كل من حرض ودعا ونشر وساعد على نشر الفسق والفجور وخدش الحياء ومخالفة الأخلاق، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو عبر أي وسيلة نشر ورقية أو إليكترونية أو فضائية.