استعرضت النائبة رشا مهدى، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة الموجه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حول بيان الآليات التي اتخذتها الوزارة لضمان جودة العملية التعليمية.

وقالت مهدي، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس: إن المادة 19 من الدستور المصري التي تنص على أن التعليم حق لكل مواطن هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح، وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

وتابعت عضو مجلس الشيوخ: "ليس غائبًا علينا أن المدارس المصرية تعانى من كثافة طلابية مرتفعة، ما يؤدي إلى تراجع ندرة المعلمين على التركيز مع الطلاب وهو ما يؤثر على جودة التعليم، كما يؤثر أيضا العجز في عدد المعلمين المؤهلين على جودة التعليم، مضيفة: لا شك أن الزيادة السكانية تلعب دورًا عظيمًا في ذلك حيث نجد أن بعض المدارس في المناطق الريفية والفقيرة تعانى معاناة شديدة من نقص في البنية التحتية الأساسية.

وأشارت مهدي، إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الوزارة سواء في توفير التمويل الكافي للإنفاق على تحسين البنية التحتية وسد العجز في المعلمين وتوفير رواتبهم وتطوير المناهج التقليدية لتكون أكثر توافقًا مع متطلبات القرن الواحد والعشرين ومواجهة الدروس الخصوصية وغيرها من التحديات.