باتت صناعة السيارات الكهربائية والبطاريات في شمال أفريقيا ركيزة أساسية للتحول الاقتصادي بالمنطقة، ومركزًا تنافسيًا في السوق العالمية.

وبفضل المزايا الفريدة، مثل القرب من الأسواق الأوروبية ووفرة الموارد المعدنية وقطاع الطاقة المتجددة سريع النمو، أصبحت دول شمال أفريقيا، مثل المغرب ومصر وتونس، محط اهتمام المستثمرين الدوليين.

ومع استمرار توسُّع صناعة السيارات الكهربائية والبطاريات في شمال أفريقيا، من المتوقع أن تنتج المنطقة قرابة مليوني مركبة سنويًا بحلول 2035، وتصبح مصدرًا صافيًا لمكونات البطاريات، بحسب تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).

ويمكن لنمو المغرب في هذا القطاع أن يحقق فوائد إيجابية للدول المجاورة، مثل مصر وتونس، من خلال تعزيز التعاون الإقليمي.

إطلاق العنان لإمكانات 3 دول

يقود المغرب صناعة السيارات الكهربائية والبطاريات في شمال أفريقيا، مستفيدًا من احتياطياته الكبيرة من الفوسفات الضرورية لإنتاج بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم، بحسب تقرير حديث صادر عن وكالة الطاقة الدولية.

واستطاع جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ بفضل دوره الاستباقي في خلق مناخ استثماري جذاب، وتكاليف العمالة المنخفضة.

وفي شمال أفريقيا أيضًا، تتمتع تونس بأساس متين في صناعة السيارات مع وجود أكثر من 269 شركة لتصنيع مكونات السيارات، وقد يسمح توافر موارد الفوسفات بإنتاج بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم اللازمة للمركبات الكهربائية.

إلى جانب ذلك، تعمل البلاد على تقديم سياسات لتشجيع سوق السيارات الكهربائية المحلية، وقدّمت حوافز مالية للمستهلكين تُقدَّر بنحو 3 آلاف و200 دولار أميركي لكل مركبة كهربائية.

في الوقت نفسه، تشهد صناعة السيارات في مصر، التي تتجاوز قدرتها الإنتاجية 200 ألف سيارة سنويًا، تدفقات استثمارية صينية تهدف إلى تعزيز قدراتها في تصنيع السيارات الكهربائية.

تنامي نفوذ المغرب

يعمل المغرب على ترسيخ مكانته في صناعة السيارات الكهربائية والبطاريات في شمال أفريقيا، مدعومًا بقدرته الإنتاجية الحالية البالغة 650 ألف سيارة سنويًا.

كما أن كبرى شركات صناعة السيارات الأوروبية، مثل رينو وستيلانتس، طورت مرافق تصنيع في البلاد للاستفادة من انخفاض تكاليف العمالة والطاقة، ومن ثم باتت مصدرًا رئيسًا للسوق الأوروبية، حيث يساعد ميناء طنجة المتوسط -أحد أكبر المواني في البحر الأبيض المتوسط- في تسهيل عمليات الشحن وخفض تكاليف الخدمات اللوجستية.

وفي عام 2023، تجاوزت صادرات المغرب من السيارات، الموجّهة إلى الاتحاد الأوروبي، القيمة النقدية لصادرات قطاع تعدين الفوسفات، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

ومع ذلك، ما تزال موارد الفوسفات في المغرب تجتذب استثمارات أجنبية ضخمة، إذ تتطلع الشركات إلى تطوير مرافق تصنيع بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم.

وخلال عام 2022، بلغت هذه الاستثمارات 15.3 مليار دولار أميركي، وهو ما يعادل إجمالي الاستثمارات على مدى السنوات الـ5 السابقة.

تعزيز قدرات التصنيع في المغرب

تسلّط الإعلانات الأخيرة من الشركات الصينية بشأن الاستثمار في المغرب الضوء على الأهمية المتزايدة للبلاد في صناعة السيارات الكهربائية والبطاريات في شمال أفريقيا والعالم.

وخلال سبتمبر/أيلول 2023، كشفت شركة "سي إن جي آر أدفانسد ماتريال" مشروعًا بقيمة ملياري دولار أميركي، يهدف لتصنيع بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم اللازمة لإنتاج مليون سيارة كهربائية سنويًا.

وأعلنت شركة "غوشن" الصينية المتخصصة في تصنيع البطاريات، استثمارات مرتقبة بقيمة 6.5 مليار دولار لتطوير منشأة لصناعة البطاريات بسعة تصل إلى 100 غيغاواط/ساعة، متجاوزةً بذلك سعة أكبر مصنع للبطاريات في الاتحاد الأوروبي.

كما أن اتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 60 دولة، من بينها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، توفر للمغرب فرصًا لقيادة صادرات صناعة السيارات الكهربائية والبطاريات في شمال أفريقيا.

علاوة على ذلك، فإن المركبات الكهربائية التي تعتمد على المعادن من المغرب مؤهلة للحصول على تخفيضات ضريبية في الولايات المتحدة، ما يعزز قدرتها التنافسية.

وفي أواخر 2023، أعلنت شركتا "إل إم كيم" الكورية و"يويشان" التابعة لمجموعة "هوايو" الصينية تحويل المغرب إلى قاعدتهما العالمية لإنتاج بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم، مع التخطيط لبدء الإنتاج في 2026.

مستقبل صناعة السيارات الكهربائية والبطاريات في شمال أفريقيا

تشير التوقعات إلى أن شمال أفريقيا سينتج قرابة 1.8 مليون مركبة كهربائية بحلول 2035، مع تخصيص نحو 70% من الإنتاج للتصدير، وتحديدًا إلى الولايات المتحدة وأوروبا، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وستسهم التطورات الأخيرة في ترسيخ مكانة صناعة السيارات الكهربائية والبطاريات في شمال أفريقيا بصفتها مصدرًا إستراتيجيًا للبطاريات والكاثودات، ومن المتوقع أن تمثّل الصادرات 5% من الطلب الأوروبي على البطاريات، ونحو 20% من الطلب على الكاثود، بحلول عام 2050.

ولتحقيق ذلك، يتعين على المغرب مواصلة جذب استثمارات الشركات المصنّعة للمعدّات الأصلية من مختلف أنحاء العالم، ما يخلق فرصة لتطوير عمالة ماهرة تستفيد منها الدول المجاورة، مثل مصر وتونس.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..