نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بتسمية أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى من الشخصيات العامة وممثلي بعض الجهات.

وتشمل القاضي صلاح الدين محمود مجاهد عبد المجيد " نائب رئيس محكمة النقض – مدير نيابة النقض"، والقاضى رفعت شوقي خزان، رئيس الاستئناف" وكيل أول التفتيش القضائى بوزارة العدل"، والدكتور أبو بكر محمد أحمد ضوة،" المحامى بالنقض عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، وحسام سعيد مصطفى، المحامى بالنقض وعضو مجلس نقابة المحامين.

كما تشمل عدد من أساتذة كليات الحقوق بالجامعات المصرية، ورجال القانون من الشخصيات العامة وممثو بعض الجهات.

وتكون مدة عضوية اللجنة سنتين تبدأ من تاريخ العمل بالقرار.