رحب المهندس علاء عبد النبى نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية،  بسرعة استجابة مجلس النواب لقرار المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم.

 قانون الإيجار القديم

واكد نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية،  أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي كانت تفرض تثبيت الأجرة السكنية يعتبر حكما تاريخيا ويعيد الآمال لتعديل قانون الإيجار القديم.

رئيس حزب الإصلاح والتنمية 

ولفت إلى أن الحكم يعتبر حلقة فاصلة في أزمة الإيجارات القديمة وقد يكون نقطة البداية للاستفادة من تلك الثروة  العقارية المعطلة،ويساهم فى حل أزمة ظلت لسنوات عديدة بلا حل  .

وأشار  إلى أن مجلس النواب أكد على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ “قوانين الإيجار القديم”، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة.

وطالب عبد النبى، بضرورة السرعة فى وضع تعديل لقانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، فيما يخص القيمة الايجارية، وطرحه للحوار المجتمعي الموسع داخل مجلس النواب او على مائدة الحوار الوطنى للوصول إلى صيغة ترضى كافة الأطراف، حيث يتوجب على مجلس النواب الإسراع في تنظيم هذه العلاقات وإصدار قانون يراعي التوازن الذي دعت إليه المحكمة الدستورية العليا لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، قبل أن يبدأ تطبيق هذا الحكم الدستوري فتحدث فوضى في العديد من التعاقدات المستندة إلى القوانين المنظمة للإيجار القديم، وأن يكون تحديد القيمة الإيجارية عن طريق المحاكم.

وفي وقت سابق ،كشف محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل وتبعات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

تحديد القيمة الإيجارية عند لجوء المالك لها

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنهم ينتظرون حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا.

وقال إن هناك 8 أشهر متبقية في هذا الفصل التشريعي، وفي حال لم يصدر مجلس النواب القانون خلال تلك الفترة يتم تنفيذ الحكم وتكون المحكمة هي صاحبة الحق في تحديد القيمة الإيجارية عند لجوء المالك لها.

موقف الملاك والمستأجرين محدودي الدخل

وأكد أن الحكومة لم تقدم قانونا بشأن الإيجار ولكن هناك قانون مقدم من بعض الزملاء البرلمانيين ولكن لم يتم النظر فيه، وإنما هناك دراسات عديدة في هذا السياق.

وأشار إلى أن هناك دراسات للأثر التشريعي للقانون تشمل كيف يتم تنفيذه والنظر إلى موقف الملاك والمستأجرين محدودي الدخل لأن بعضهم لا يستطيعون دفع القيمة الحالية.

واستطرد أن بعض الحالات من المستفيدين من قانون الإيجار القديم سيكونوا من أولى الفئات للاستفادة من مبادرات سكن لكل المصريين.

وأوضح محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا أصبح واجب التنفيذ، لافتا إلى أنه سيتم مراعاة الطرفين من حيث المالك والمستأجر بشأن قانون الإيجار القديم.