تنطلق غدًا الاثنين الدورة التاسعة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29) في باكو، عاصمة أذربيجان، حيث يجتمع ممثلون من نحو 200 دولة لمناقشة سبل تعزيز التمويل وتوفير الدعم للدول النامية في مواجهة أزمة المناخ المتفاقمة عالميًا.

ستتناول القمة المرتقبة مجموعة من القضايا الأساسية، أبرزها تحديد الهدف الجديد للتمويل المناخي، الذي يُعرف بـ "الهدف الجماعي الكمي الجديد"، بالإضافة إلى التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن المادة السادسة من اتفاقية باريس للمناخ، وتعزيز الشفافية في سياسات المناخ، ووضع الخطط المناخية الوطنية الجديدة التي تعرف رسميًا بـ "المساهمات المحددة وطنيًا".

كما سيتم التركيز على تعزيز الحوكمة الشاملة والمساواة بين الجنسين في معالجة القضايا المناخية من أجل تحقيق عمل مناخي فعال.

وفي الوقت الذي تترقب فيه الأنظار القمة، التي تُسمى "قمة التمويل"، من أجل الحصول على التزامات مالية من الدول الغنية، فإن إفريقيا تأتي في مقدمة المناطق التي تعاني من تأثيرات كارثية نتيجة التغير المناخي. وتُعد مسألة التمويل أحد المواضيع المحورية في القمة، حيث تنتظر الدول الإفريقية دعماً ملموساً للتخفيف من الخسائر ومساعدتها على التكيف مع الآثار المناخية المتزايدة.

تعاني القارة الإفريقية من كوارث طبيعية مدمرة تفاقمت بفعل التغير المناخي، إذ أصبحت ظواهر مثل الجفاف والفيضانات والعواصف متكررة، ما يؤدي إلى تدمير سبل العيش وتهجير الملايين من الناس.

على سبيل المثال، في الصومال، تسببت فترات الجفاف الطويلة والفيضانات المتكررة في تشريد أكثر من مليون شخص، فضلاً عن تدمير المزارع ونفوق الثروات الحيوانية، مما زاد من تعقيد الأزمة الإنسانية في المنطقة، في وقت كانت المجتمعات المحلية تعاني من عقود من الصراع. العديد من هذه المجتمعات لجأت إلى مخيمات النازحين داخل الصومال أو هربت إلى دول مجاورة مثل كينيا وإثيوبيا بحثاً عن الأمان.

أما في غرب إفريقيا، فيُعد الساحل السنغالي مثالاً آخر على الآثار السلبية للتغير المناخي، حيث تسببت البحار المرتفعة في تدمير القرى الساحلية، ما أجبر الآلاف على الانتقال إلى مناطق داخلية، حيث يواجهون صعوبات في الحصول على مأوى وفرص عمل، دون الحصول على الدعم الكافي لإعادة بناء حياتهم.

وفي تشاد، أدت موجات الحرارة الشديدة إلى دفع رعاة الماشية إلى الهجرة نحو المناطق الزراعية الجنوبية، مما أدى إلى نشوب نزاعات دموية مع المزارعين المحليين، في ظل غياب حلول فعّالة لإدارة هذه الصراعات المتزايدة.