كشف محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل وآثار حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية الخاضعة لـقانون الإيجارات رقم 136 لسنة 1981.

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج “صالة التحرير”، مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أنهم في انتظار حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أنه إذا لم يصدر مجلس النواب قانونًا جديدًا في هذا الصدد خلال ثمانية أشهر المتبقية من الفصل التشريعي الحالي، فإن الحكم سيكون ملزمًا، وستكون المحكمة هي الجهة المخولة بتحديد القيمة الإيجارية إذا لجأ المالك إليها.

وأكد، أن الحكومة لم تقدم مشروع قانون بشأن الإيجار، مشيرًا إلى أن هناك قانونًا مقدمًا من بعض الأعضاء في البرلمان لم ينظر فيه بعد، بالإضافة إلى دراسات عديدة حول الموضوع، موضحًا أن هذه الدراسات تتناول الآثار التشريعية وكيفية تنفيذ القانون مع مراعاة مصالح الملاك والمستأجرين، خصوصًا محدودي الدخل الذين قد يواجهون صعوبة في دفع القيمة الإيجارية الحالية.

المستفيدون من قانون الإيجار القديم سيحظون بأولوية بمبادرات سكن لكل المصريين

وتابع، أن بعض المستفيدين من قانون الإيجار القديم سيحظون بأولوية في الاستفادة من مبادرات "سكن لكل المصريين"، مع التأكيد على أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا أصبح واجب التنفيذ، مع مراعاة مصالح جميع الأطراف المعنية.