الاربعاء 06 نوفمبر 2024 | 11:16 مساءً

زيادة جديدة في المرتبات

تبدو الحكومة في الفترة الأخيرة حريصة على بث رسائل طمأنة فيما يتعلق بزيادة المرتبات والمعاشات، خاصة في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، بالإضافة إلى زيادة أسعار البنزين والسولار، ما يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.

وكان آخر هذه التصريحات ما أعلنه المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية لبرنامج “اقتصاد مصر” الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب على قناة “أزهري”، حيث أشار متحدث الحكومة إلى أنه تم إقرار حزم من الحماية الاجتماعية بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، وأن الحكومة تبذل جهوداً مستمرة لمراعاة الأعباء التي يواجهها المواطنون.

كما أضاف الحمصاني: “إذا كان هناك حاجة للمزيد من الدعم أو تدخل الدولة، فإن الحكومة مستعدة لذلك، والأمر قيد النظر”.

إجراءات جديدة للحماية المجتمعية في الفترة المقبلة

وكانت هذه التصريحات تضاف إلى سلسلة من التصريحات الحكومية السابقة، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه من الممكن دراسة إجراءات جديدة للحماية المجتمعية في الفترة المقبلة، مع وعد بالإعلان عن أي تصورات حال الانتهاء منها.

من جهته، أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة خصصت مبلغًا قدره 155 مليار جنيه لدعم المواد البترولية في الموازنة العامة الجديدة. كما أوضح أن 34 مليار دولار من الزيادة في أسعار البنزين ستوجه إلى زيادة المرتبات والمعاشات، بالإضافة إلى دعم معاش “تكافل وكرامة” وتطوير المستشفيات الحكومية.

وفيما يتعلق بالمعاشات، تنص المادة 35 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أن “المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام سيتم زيادتها اعتباراً من أول يوليو بنسبة تعكس معدل التضخم بحد أقصى 15%، مع مراعاة أن لا تتجاوز الزيادة نسبة معينة من أجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من نفس العام، على أن تتحمل الخزانة العامة باقي قيمة الزيادة”.