قضيت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وحددت المحكمة الدستورية التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ المتعلق بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
النواب لم يلتزم بمواعيد أحكام دستورية سابقة بشأن "الإيجار القديم"
ويأتي هذا الحكم وما تضمنه من مد أجل أثر التطبيق، ليشير إلى سابقة برلمانية، عندما ألزمت المحكمة الدستورية مجلس النواب بإصدار تشريع يتماشى مع حكمها الصادر في عام 2018 والذي ينص على عدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، لاستعمالها فى غير غرض السكنى.
وحينها قضت المحكمة بتحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب اللاحق، لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره. وكان ذلك في شهر مايو 2018، إلا أن دور الانعقاد للمجلس انتهى وانتهى الفصل التشريعي الأول برمته دون أن يصدر القانون.
رغم أنه كان هناك مشروع قانون قدمته الحكومة في ضوء حكم المحكمة الدستورية أمام مجلس النواب، لكنه لم يصدر بسبب خلاف بين النواب، وقد تضامن رئيس المجلس حينها "الدكتور علي عبد العال" مع تطبيق القانون على الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين، فيما رأت الأغلبية البرلمانية أن يكون القانون مقتصرًا على الأشخاص الاعتباريين.
ونتيجة لهذا الخلاف، لم يلتزم البرلمان حينها بمعاد أثر تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا، إللا أن جاء الفصل التشريعي الثاني، ليصدر مجلس النواب القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للإشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد (إنهاء الإيجار القديم لغير الغرض السكني).
وبهذا يكون مجلس النواب، قد حقق الالزام الدستوري وإن كان في غير موعده.
واليوم، أصبح مجلس النواب أمام الزام جديد من المحكمة الدستورية بإصدار تعديل قانوني جديد ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
وأمام البرلمان ليحقق هذا التوازن التشريعي دور الانعقاد الخامس كله، حيث جاء حكم الدستورية متضمنًا فكرة تأجيل أثر التطبيق المبني على المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية، فجاء الحكم لينص على تحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
القانون يمنح للدستورة حق تأجيل تطبيق أثر الحكم
وتنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا على أن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة. وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها. ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص.
فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن. ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه.
وبعد هذا الحكم، هل يلتزم البرلمان بالإلزام الذي وضعته المحكمة الدستورية ويصدر تشريعًا البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981؟.
البرلمان يتحرك
من جانبه، قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان سوف يتعامل بدوره متسقًا مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، وسوفغ تكون هناك تحركات على غرار تعامله مع الحكم الصادر عام 2018 فيما يتعلق بالأشخاص الاعتباريين والذي تبعه إصدار قانون بدأ تطبيق في عام 2022 وضع فترة انتقالية لإنهاء عقود الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارييين.
ومن ناحيته، قال النائب محمد عطية الفيومي، إن المجلس سوف يدرس حيثيات حكم المحكمة الدستورية، والذي يعني ضمنيًا إلغاء قانون الإيجار القديم، لكون قد ضرب أحد مبدأي القانون،وهي ثبات الأجرة.
0 تعليق