تلوح بوادر انفراج في الأزمة الحالية بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، بعد لقاء جمع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وبعض أعضاء الجمعية المذكورة، من أجل الحوار في أفق إيجاد حل لتباين الرؤى حول مشروع قانون المسطرة المدنية، حسب مصادر من جمعية هيئات المحامين.

وأشار وفد الجمعية ذاتها إلى تشبثه بمواصلة المقاطعة الشاملة للمحاكم مع المطالبة بضرورة استمرار الحوار من أجل إيجاد حل لاختلاف الرؤى حول عدد من فصول مشروع قانون المسطرة المدنية.

وقد خلص اللقاء إلى عقد وفد من الجمعية جلسة حوار مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لمناقشة الموضوع والبحث عن حلول.