عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "حكومة بارنييه على المحك وسط خلاف بشأن ميزانية فرنسا".

هزة في الأسواق الفرنسية مع تزايد المخاوف من أن يؤدي النزاع بشأن مشروع الميزانية إلى إسقاط حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه الذي يسعى إلى تمرير ميزانية تقشفية تتضمن تخفيضات في الانفاق وزيادات ضريبية بقيمة 60 مليار يورو رغم افتقاره إلى الأغلبية البرلمانية.

وألمح بارنييه إلى أنه سيضطر لاستخدام أداة دستورية لتجاوز المشرعين وتمرير خطته للمالية العامة وهي خطوة من شأنها تعريضه لتصويت بحجب الثقة قد يؤدي إلى إسقاط حكومته وليس فقط ميزانيته.

وعلى خلفية عدم الاستقرار السياسي، قفز العائد على السندات الحكومية الفرنسية لأجل 10 سنوات إلى ما يزيد عن 3% مع قلق المستثمرين بشأن استدامة عبء الديون في باريس، وأضحت العائدات على الديون الفرنسية قريبة من نظيرتها في اليونان، والتي كانت في قلب أزمة الديون السيادية قبل أعوام. 

في سياق متصل كان قد قدم ميشيل بارنييه، في خطابه الافتتاحي أمام الجمعية الوطنية، لمحة عن التدابير التي من المتوقع أن تقترحها الحكومة المحافظة والوسطية، بما في ذلك فرض ضرائب أعلى على الشركات الكبرى وتخفيضات كبيرة في الإنفاق الحكومي المركزي لمواجهة الأزمة المالية في فرنسا.

وكشف بارنييه عن أن الحكومة تخطط لتشديد السياسة المالية بمقدار 60 مليار يورو (65.9 مليار دولار) أو 2% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، في محاولة لتقليل العجز في البلاد إلى حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، انخفاضًا من 6.1% متوقع هذا العام.

وأن تشمل حزمة الـ 60 مليار يورو حوالي 40 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق من الحكومة المركزية والمحلية، بما في ذلك تأجيل لمدة ستة أشهر في تعديل مدفوعات المعاشات. بينما ستأتي الـ 20 مليار يورو المتبقية من فرض ضرائب أعلى على "الأفراد الأثرياء" و"الشركات الكبرى".

وستُقدم الميزانية، في وقت تواجه فيه فرنسا بالفعل إجراء عجز مفرط من قبل المفوضية الأوروبية، نظرًا لأن عجز ميزانيتها يتجاوز بكثير مستوى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، الذي يُفترض أن تلتزم به دول الاتحاد الأوروبي.