انطلقت اليوم الخميس أعمال الدورة الأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، حيث تصدّر جدول أعمالها تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، بالإضافة إلى تعزيز التعاون العربي المشترك في مجال مكافحة الإرهاب.

وفي كلمته الافتتاحية، دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى تطوير منظومة العمل العدلي العربي المشترك وتفعيل آلياته لمواجهة التحديات الخطيرة التي تواجه المنطقة العربية. وأكد أهمية هذه الدورة، سواء من حيث توقيتها أو الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، والتي تعكس جهود المجلس في تنمية وتوثيق التعاون القانوني والقضائي بين الدول العربية.

وأشار أبو الغيط إلى خطورة التحديات الراهنة، قائلاً: "نحن نجتمع اليوم في ظرف عصيب، إذ يتعرض أهلنا في غزة لإبادة جماعية همجية تهدف إلى العقاب الجماعي لأكثر من مليوني إنسان، نصفهم من الأطفال، في مشهد وحشي يجري أمام أعين العالم."

وأضاف أن العدوان الإسرائيلي امتد ليشمل لبنان، مستهدفاً الإنسان والبنية التحتية دون اكتراث بالقوانين والأعراف الدولية. وأوضح أن جهود الحكومة اللبنانية، بمساندة الأشقاء العرب والأصدقاء الدوليين، أثمرت عن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، معرباً عن أمله في احترام بنود الاتفاق والتوصل إلى هدنة مشابهة في غزة بأسرع وقت.

وأكد أبو الغيط استمرار الدعم العربي السياسي والدبلوماسي للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، مشيراً إلى أن الجامعة العربية قدمت مرافعات مكتوبة وشفهية أمام محكمة العدل الدولية لدعم القضايا الفلسطينية. كما أشاد بالرأي الاستشاري التاريخي لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024، الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وضرورة إنهائه.

وأثنى كذلك على الخطوة التي قامت بها المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق، بتهمة ارتكاب جرائم حرب. ودعا المجتمع الدولي إلى احترام وتنفيذ أوامر المحاكم الدولية، دعماً لقيم العدالة والإنصاف للشعب الفلسطيني.

كما جدد أبو الغيط إدانة الجامعة العربية لجميع أشكال الإرهاب، مشدداً على رفضها المطلق لتلك الجرائم مهما كانت أسبابها أو مبرراتها.

جدول الأعمال ومشاركات الدول:

تضمن جدول أعمال الاجتماع بحث سبل تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآليات تنفيذها، بالإضافة إلى مناقشة الاتفاقيات العربية الخاصة بمكافحة غسل الأموال، جرائم تقنية المعلومات، والفساد.كما شملت المناقشات مشاريع قوانين استرشادية، من بينها مشروع حماية البيانات الشخصية، منع خطاب الكراهية، حماية ومساعدة النازحين، حماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، وتحديث القانون النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وتشارك دولة الكويت في أعمال الدورة بوفد يترأسه وكيل وزارة العدل بالتكليف طارق العصفور.