أعلن البنك المركزي عن ارتفاع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري لتسجل 11.247 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 8.877 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري

وقال البنك المركزي إن المعروض النقدي سجل 2.778 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر مقابل 2.370 تريليون جنيه بنهاية عام 2023.

وسجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 1.163 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 1.068 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي.

أوضح أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بلغت 1.614 تريليون جنيه بنهاية تريليون مقابل 1.301 تريليون جنيه، فيما سجلت أشباه النقود 8.469 تريليون جنيه مقابل 6.507 تريليون جنيه.

تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي

وفي وقت سابق، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي، برئاسة حسن السيد حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، اعتباراً من 27 نوفمبر ولمدة عام.

وعضوية كل من رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وطارق محمد بدوي الخولي ، نائب محافظ البنك المركزي، ونجلاء الأهواني، خبيرا اقتصادياً، ومحمد فريد صالح، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

وشريف حسين كامل محمد، خبيرا ماليا، وعلى محمد فرماوي، خبيرا تكنولوجيا، وسميحة السيد فوزي، خبيرا اقتصاديا، وعصام محمد عبد الهادي عامر، خبيرا محاسبيا وماليا وخالد إبراهيم صقر علي ، خبيرا اقتصاديا.

ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 9 أشهر بمعدل 42.6% 

وعلى صعيد متصل؛ شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزات متتالية خلال الفترة التي أعقبت الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024 حيث تضاعفت خلال شهر سبتمبر 2024 لتسجل نحو 2.7 مليار دولار (مقابل نحو 1.3 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2023).

وشهدت التحويلات خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 (الفترة يوليو/ سبتمبر 2024) ارتفاعاً بمعدل 84.4% لتسجل نحو 8.3 مليار دولار (مقابل نحو 4.5 مليار دولار)، لتشهد بذلك الشهور التسع الأولى من العام الحالي 2024 (الفترة يناير/سبتمبر 2024) ارتفاعاً بمعدل 42.6% لتصل إلى نحو 20.8 مليار دولار (مقابل نحو 14.6 مليار دولار).

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى قد قررت فى نهاية اجتماعها اليوم الخميس، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب.