تتواصل النقاشات حول قانون المسئولية الطبية في الأوساط الطبية والقانونية بمصر، وسط مطالبات بوضع إطار قانوني يضمن حماية الأطباء أثناء أداء عملهم، ويحافظ في الوقت ذاته على حقوق المرضى.

موقف النقابة العامة للأطباء
صرح أمين صندوق النقابة العامة لأطباء مصر لـ"البوابة نيوز"، بأن النقابة ترفض تمامًا حبس الطبيب طالما أنه يعمل وفقًا للبروتوكولات الطبية المتعارف عليها ولم يثبت تورطه في أي مخالفة قانونية. 

وأكد أن قانون المسئولية الطبية يجب أن يضع ضمانات واضحة لحماية الأطباء من العقوبات الجنائية إلا في حالات الإهمال الجسيم أو التعمد، مع التأكيد على أن الأخطاء الطبية يجب أن تُقيَّم من خلال لجان متخصصة وليس المحاكم.

موقف مجلس الوزراء
وتُشير مصادر حكومية إلى أن مجلس الوزراء بصدد مراجعة صياغة مشروع قانون المسئولية الطبية، والذي يهدف إلى تحقيق توازن بين مسئوليات الأطباء وحقوق المرضى، ويشمل المشروع إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية تكون مهمتها الفصل في الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، إضافة إلى وضع بروتوكولات واضحة للتعامل مع الحالات المختلفة.

مطالب القطاع الطبي
ويشدد الأطباء على ضرورة الإسراع في إصدار القانون لتوفير بيئة عمل آمنة، حيث يرى العديد منهم أن غياب تشريع محدد يزيد من المخاطر التي تواجه الأطباء، خاصة مع زيادة الدعاوى القضائية المتعلقة بالأخطاء الطبية، كما تطالب النقابة العامة للأطباء بضرورة أن ينص القانون على أن الأخطاء المهنية غير المقصودة تُعامل وفق معايير مهنية، مع ضمان الحماية القانونية للأطباء.

تحديات التطبيق
ورغم الدعم الواسع للقانون، فإن هناك تخوفات من إمكانية تعقيد الإجراءات القانونية بسبب وجود لجان متخصصة قد تزيد من زمن الفصل في الشكاوى، كما يعارض بعض نشطاء حقوق الإنسان أي نصوص قد تؤدي إلى التهاون في محاسبة الأطباء عند وقوع ضرر جسيم للمرضى.

يبقى قانون المسئولية الطبية خطوة مهمة نحو تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، ولكن تظل هناك حاجة لتوافق مجتمعي ومهني واسع لضمان صياغة قانون عادل يحقق التوازن المطلوب بين جميع الأطراف.