قررت الدائرة السادسة بالمحكمة الاقتصادية في مصر إلزام مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بدفع مالي قدره مليون جنيه تعويضًا لمحمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء فعلته في الجنحة رقم 83 لسنة 2022.

حيث صدر القرار برئاسة المستشار عمر محسن عبد الحميد عوضين، وعضوية المستشار أحمد محمود عبد الباري، والمستشار أمل عرفة أحمد سيد، والمستشار علي طارق إسماعيل عبد الملك.

وكان محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، قد أقام الدعوى رقم 5554 لسنة 2024 مدني اقتصادي القاهرة، مطالبًا بالحكم بإلزام مرتضى منصور بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالكابتن محمود الخطيب، استنادًا إلى الحكم الجنائي الصادر ضد مرتضى منصور في القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادي، وبرقم 430 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي.