يتوقع أن يحسم مجلس المستشارين في مشروع قانون المالية لسنة 2025 الأسبوع المقبل، بعد أن حددت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، الاثنين المقبل، للبت في التعديلات المقترحة من الفرق والمجموعات البرلمانية، والمصادقة على الجزء الأول من المشروع.

كما حددت اللجنة بعد غد الجمعة، آخر أجل لوضع تعديلات الفرق والمجموعات البرلمانية بالمجلس. وتتوقع الفرق والمجموعات البرلمانية أن تحظى تعديلاتها بموافقة الحكومة، خاصة بعدما قوبلت معظم التعديلات التي قدمتها الفرق والمجموعة النيابية، بالرفض في القراءة الأولى من مشروع قانون المالية، حيث أنه من ضمن 531 تعديلا التي تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، لم تقبل الحكومة سوى 45 تعديلا.

المصدر: (الصحراء المغربية)