عقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب اجتماعه (73) اليوم الاربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبرئاسة المملكة العربية السعودية التى مثلها نائب وزير العدل الدكتور نجم بن عبدالله الزيد ؛ تحضيرا لانعقاد الدورة ( 40 ) للمجلس المقرر لها غدا الخميس برئاسة السعودية أيضا.

وشارك في الاجتماع الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية السفير محمد الامين ولد أكيك، وممثلى الدول العربية أعضاء المكتب التنفيذي.

وتأتي أهمية انعقاد هذه الدورة في وقت تشهد المنطقة العربية تحديات كبيرة على مختلف المسارات، والتي تؤكد على ضرورة العمل على تطوير منظومة العمل القضائي العربي المشترك وتعزيز وتفعيل آليات العدالة حتى يتسنى لمجلس وزراء العدل العرب تحمل مسئولياته في مواجهة هذه التحديات.

وقالت الدكتورة مها بخيت مدير إدارةالشؤون القانونية بالجامعة العربية إن الاجتماع ناقش بنود جدول الأعمال التي ستعرض غدا على الدورة الاربعين لمجلس وزراء العدل العرب.

واضافت أن الاجتماع يعد مناسبة لتعزيز الالتزام نحو تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية.

واضافت بخيت ان المكتب التنفيذى ناقش سبل تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب.

وذكرت انه تم بحث ما تم الوصول إليه في تنفيذ القرارات ذات الصلة بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية ومشروع الاتفاقية العربية الحماية البيانات الشخصية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية ومشروع القانون العربي الاسترشادي الحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي الحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، ومشروع تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

ونوهت الى ان بعض الدول قدمت مقترحات لتطوير بعض الأنظمة العدلية لديها، وتم التوافق على مناقشة تلك المقترحات خلال اجتماع مجلس وزراء العدل العرب.

ويضم المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في عضويته الأردن والإمارات والبحرين وتونس والعراق وليبيا والمغرب.