أعلن نزار بركة، وزير التجهيز والماء المغربي، عن انطلاق المرحلة التجريبية لمشروع النفق البحري الذي سيربط بين المغرب وإسبانيا عبر مضيق جبل طارق.

ويُعد هذا المشروع خطوة استراتيجية لتعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين القارتين الإفريقية والأوروبية، من خلال إنشاء ممر تحت البحر يُحدث نقلة نوعية في النقل الدولي.

مرحلة تجريبية لفحص تحديات قاع البحر

كشف الوزير، خلال تقديم مشروع ميزانية الوزارة أمام مجلس المستشارين، أن المرحلة التجريبية ستشهد بناء نفق صغير لإجراء دراسات باطنية تهدف إلى تقييم التحديات التقنية والجيولوجية تحت البحر. وأوضح أن الموقع المحدد يتميز بظروف جيولوجية مستقرة نسبيًا، ما يقلل من الضغوط التي قد تعيق التنفيذ.

دراسات دقيقة لتحديد الموقع الأنسب

أشار بركة إلى أن هذه الدراسات الشاملة ستساعد في تحديد الموقع الأنسب للنفق البحري وضمان تنفيذ المشروع بفعالية وأمان. كما تأتي هذه الجهود في إطار خطة شاملة لتحليل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية المتعلقة بالربط القاري.

تعزيز التعاون بين الشركتين المغربية والإسبانية

في خطوة أخرى لدفع عجلة المشروع، أعلن الوزير عن تحديث الأنظمة التنظيمية لكل من الشركة الوطنية لدراسات المضيق المغربية (SNED) والشركة الإسبانية المكلفة بالمشروع (SECEGSA). كما تم تعزيز قواعد البيانات المتعلقة بالمشروع، ما يسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق تقدم ملموس.

خطوات إسبانية إضافية لدراسة قاع البحر

وفي إطار الاستعدادات الفنية، استأجرت الحكومة الإسبانية أربعة أجهزة قياس زلازل لإجراء مسح دقيق لقاع البحر في مضيق جبل طارق. هذه الدراسات تهدف إلى ضمان سلامة النفق واستدامته، مؤكدة التزام الطرفين المغربي والإسباني بإنجاح المشروع.

تأخر اجتماع اللجنة المشتركة

رغم عدم انعقاد اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين المغرب وإسبانيا منذ صيف العام الماضي، أبدى المسؤولون تفاؤلهم بإمكانية عقده قبل نهاية عام 2024. يُتوقع أن يكون الاجتماع حاسمًا لاستعراض المستجدات الأخيرة ووضع خطة واضحة للمراحل المقبلة.

مشروع استراتيجي بمكاسب متعددة

يمثل النفق البحري بين المغرب وإسبانيا مشروعًا غير مسبوق على مستوى المنطقة، يُتوقع أن يساهم في تعزيز التجارة، تشجيع السياحة، وتسهيل حركة الأفراد والبضائع بين القارتين. ومع بدء المرحلة التجريبية، يقترب الحلم من أن يصبح حقيقة، مؤكدًا رؤية مشتركة للمغرب وإسبانيا لتحقيق تكامل اقتصادي واجتماعي مستدام.