تداولت عدد من صفحات التواصل الاجتماعي، أخبارا عن إلغاء التقييمات الأسبوعية لطلاب المدارس، الأمر الذي أثار جدلا بين الطلاب وأولياء الأمور وبدأوا البحث عن حقيقة إلغاء التقييمات الأسبوعية لطلاب المدارس بصفوف النقل.
وينشر كشكول في التقرير التالي حقيقة إلغاء التقييمات الأسبوعية لطلاب المدارس بصفوف النقل من الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي، وذلك ضمن الخدمات التي يقدمها الموقع للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور وجميع المهتمين بالمنظومة التعليمية في مصر.
حقيقة إلغاء التقييمات الأسبوعية لطلاب المدارس
ومن جهتها، نفى مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، ما تردد عن صدور قرار من محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإلغاء التقييمات الأسبوعية لطلاب صفوف النقل من الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي.
وأكد أن ما حدث هو طرح عدد من مديري المدارس خلال لقائهم بوزير التربية والتعليم باستبدال التقييمات الأسبوعية بالنصف الشهرية أو الشهرية، وهو الأمر الذي وعدهم محمد عبداللطيف بدراسته.
وفي السياق ذاته، أوضح محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، أن التقييمات الأسبوعية تُعد ركيزة أساسية في متابعة أداء الطلاب وانتظامهم داخل المدارس، كما شدد على أهمية مواصلة الانضباط المدرسي وزيادة الزيارات الميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية بشكل مباشر.
تواصل الوزارة جهودها لتحقيق التوازن بين تحديث المناهج وضمان انضباط العملية التعليمية لتوفير بيئة تعليمية مثالية للطلاب.
وتستعد وزارة التربية والتعليم، لعد امتحانات نصف العام الدراسي الجاري 2024/2025 وذلك من خلال تنفيذ الضوابط التالية:
ضوابط امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 2025
- ضرورة ضمان سير الامتحانات بأمان وشفافية.
- مواصلة العمل على تقليل الكثافات الطلابية وسد عجز المعلمين.
- اختيار رؤساء اللجان والملاحظين بعناية لضمان نزاهة الامتحانات.
- منع استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان من قبل الطلاب والمراقبين.
- عدم السماح لمعلم مادة بمراقبة امتحان مادته.
- تجنب مراقبة أي ملاحظ لديه موانع.
- عدم نقل أي معلم من مدرسته إلا بموافقة لجنة خاصة من الوزارة.
- مراعاة توزيع المعلمين في المناطق النائية لضمان تحقيق العدالة.
إخلاء مسؤولية إن موقع مصر النهاردة يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق