بدأت معالم الخطة الحكومية لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء تتكشّف، خصوصا بالنسبة للترخيص ومَنح مزيد من الهوامش أمام المستوردين من حيث الحصص المستوردة من فصيلة الأبقار الأليفة؛ فقد رَفعت “الحصة المحددة إلى 150 ألف رأس”، بعد أن “تم، هذه السنة، وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على فصيلة الأبقار الأليفة قصد توفير اللحوم في الأسواق الوطنية في حدود 120 ألف رأس؛ مُقِرة في السياق بكون “الحصة المحددة ليست كافية لتغطية الطلب”.

جاء هذا ضمن مذكرة تقديمية لمشروع المرسوم رقم 2.24.1050 بتغيير المرسوم رقم 2.24.064 (الصادر في 25 يناير 2024) بـ”وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة”، والمرسوم رقم 2.24.962 الصادر في 18 أكتوبر 2024 بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأغنام الأليفة، المصادق عليه في المجلس الحكومي ليوم الخميس 21 نونبر الجاري، كان قدّمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

وتضمنت المذكرة المرفقة بالمرسوم المعدِّل، التي توفرت لجريدة هسبريس نسخة منهما، أن قرار رفع الحصص المحددة لاستيراد الأبقار جاء “نظرا لاستمرار الظروف المناخية الصعبة مع تداعياتها خاصة الجفاف والعجز المائي، ولضمان مواصلة تموين السوق المحلي من لحوم الأبقار”.

وأوردت “لمواجهة هذه الظرفية، عملت الحكومة، خلال السنة الماضية، على وقف استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الأبقار الأليفة إلى غاية 31 دجنبر 2023؛ الشيء الذي مكن من استقرار أثمنة اللحوم الحمراء وتوفيرها في الأسواق الوطنية”، وفق تعبير النص القانوني الذي حمل توقيع وزير الميزانية، وأحمد البواري وزير الفلاحة والتنمية القروية، إلى جانب رياض مزور وزير الصناعة والتجارة.

مذكرة المرسوم استحضرت، أيضا، معطيات دالة في شأن ما “تم سنة 2020، تحقيقُ 90 في المائة من أهداف عقديْ برنامج في قطاعي اللحوم الحمراء؛ أي إنتاج 600 ألف طن من اللحوم الحمراء وبلوغ نسبة استهلاك اللحوم الحمراء نحو 17,2 كيلوغرام للفرد في السنة، مع تحقيق رقم معاملات بحجم 27 مليار درهم”، حسب بيانات رسمية.

“غير أنه، منذ 2022 إلى حدود الآن، تم تسجيل ارتفاع في أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق الوطنية”، استدركت وثيقة مشروع المرسوم، مُقرّة بأن هذا الارتفاع يُعزى إلى “الجفاف الذي عرفه المغرب خلال السنوات الأخيرة مع ما ترتب عنه من عجز مائي مقارنة بسنة عادية؛ مما أثر على توفر الأعلاف ودفع بعض مربي الماشية لبيع حيواناتهم، الشيء الذي أثر سلبا على قطاع تربية المواشي”، فضلا عن “ارتفاع أسعار أعلاف الماشية”.

كما أرجعته إلى تأثير “الزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء والتي دفعت بعض مربي الماشية إلى ذبح جزء من إناث سلالات إنتاج اللحوم؛ مما أدى إلى خفض العرض الحالي من حيوانات الذبح، وسيزداد هذا الوضع حدة خلال السنوات المقبلة”.

يشار إلى أن الحكومة أوضحت، في بلاغ لها عقب مجلسها الأسبوع المنصرم، أنه “جرى هذه السنة، أيضا، وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على فصيلة الأبقار والأغنام الأليفة، قصد توفير اللحوم في الأسواق الوطنية في حدود حصص معينة”.

وتابعت: “ولأنّ هذه الحصص لم تعد كافية لتغطية الطلب يهدف مشروع هذا المرسوم إلى زيادة هذه الحصص بما يضمن تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء”.