عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستبعاد 716 أسماً من قوائم الإرهاب دفعة واحدة، في إطار حرصه على أبنائه وفتح صفحة جديدة لهم للانخراط في المجتمع المدني كمواطنين صالحين يحافظون على بلدهم ويعيشون في أمان على أرضها ووسط شعبها.

وبعد أن أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف عدد (٧١٦) شخصًا من المدرجين على قوائم الإرهاب عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ وقيام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم، تنوه النيابة العامة أنه جارٍ مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم؛ وذلك تمهيدًا لرفع من يثبت توقف نشاطه.

رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: صفحة جديدة في الحرب على الإرهاب عالمياً

وتعليقاً على هذا القرار  أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قرار رفع هذه الأسماء من على قوائم الإرهاب هو نتاج حرب الدول على الإرهاب منذ 2014، مشيراً إلى أن الدولة عاقبت كل من لُوثت يديه بدماء الأبرياء،  مضيفاً: "أن قرار رفع الأسماء بمثابة فتح صفحة جديدة أمام العالم في ظروف استثنائية أهمها الحرب على الإرهاب بالإنابة عن العالم".

وتابع رضوان: القرار إعادة لدمج هؤلاء في المجتمع بالشكل اللائق الذي يستحقونه، وتقديم الرعاية النفسية لهم من أجل الاستفادة لهم، منوهاً: "أن الرئيس السيسي ألغى قانون الطوارئ ووجه بمراجعة أسماء المدرجين على قوائم الإرهاب.

واختتم النائب طارق رضوان تعليقه قائلاً: من غُرر به أو تورط في جرم يتم مراجعة موقفه من أجل الإفراج عنه أو رفع اسمه من على قوائم الإرهاب.

مستقبل وطن: إعادة اندماجهم من جديد بين أفراد المجتمع

فيما قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن: "هذه التوجيهات تأتى فى إطار تحقيق المزيد من  الاستقرار المجتمعي في الدولة، وتعزيز التزام الدولة بتطبيق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة وإقرار مبادئ حقوق الإنسان، ودعم جهود الدولة فى ملف مكافحة الإرهاب، ورفع 716 اسمًا من قوائم الإرهاب دفعة واحدة استكمالًا لخطوات سابقة اتخذتها الدولة لإعادة اندماج أبناء الوطن في المجتمع من جديد.

وأشار المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، إلى أن هذه الخطوة تستهدف أيضًا استكمال الخطوات الجادة التي بدأتها الدولة بناء على توجيهات القيادة السياسية والتى تمثلت فى الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية أو من المحكوم عليهم أحكام نهائية وصدر بحقهم عفوًا رئاسيًا، فى إطار تحقق العدالة وحرص القيادة السياسية على دمج كل من لم تلوث أيديهم بدماء فى المجتمع.

حماة الوطن: صفحة جديدة عنوانها احترام وسيادة القانون

فيما رحب حزب حماة الوطن بالقرار، وأصدر بياناً  قال فيه:  قرار محكمة الجنايات يأتي في ضوء توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الحرص على أبناء الوطن، وفتح صفحة جديدة أمام الجميع للانخراط في المجتمع.

وأضاف البيان:هذه التحركات ومن قبلها دفعات الإفراج عن المحبوسين احتياطياً، يؤكد أن هناك جدية في ضوء الجمهورية الجديدة، نحو احتواء كافة المواطنين، وبدء صفحة جديدة قائمة على احترام وسيادة القانون، وتفعيلا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

الإصلاح والنهضة: فرصة لمن رجع لطريق الحق

وعلق هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة قائلاً:"خطوة مهمة جدا، وتؤكد حرص الدولة المصرية على إحداث توازن كبير بين مقتضيات الأمن القومي وحرية المواطنين وإعطاء الفرص لمن رجعوا عن الطريق أو أدوا أداءات معينة في بعض الأوقات، مشددًا، على أن الدولة المصرية ترحب بأبنائها وتحدث توازنا فيما يتعلق بإنفاذ القانون والحفاظ على مقتضيات الأمن القومي.

الشعب الديموقراطي: شهادة ميلاد جديدة لهم

وعلق خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديموقراطي قائلا: "القرار يعتبر 716 شهادة ميلاد جديدة وقبلة حياة جديدة يرسلها ويعطيها الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم ولأسرهم ومجتمعهم".
وأضاف: "القرار رسالة قوية جدا مفادها أنه لا يوجد اتهام أو عقوبة دائمة ولا يوجد سيف مشهر للاتهام دائما، فالرحمة والعدالة والرفق وإعطاء الفرصة مقترنة دائما بقرارات الرئيس السيسي الذي يبرهن دائما على حبه لبلاده وشعبه".
وتابع: "ليس هناك اتهام دائما، وإنما هناك فرص عديدة، والرئيس السيسي يقرن الفعل بالعمل والقول بالفعل، وهذا ما نراه اليوم في هذا القرار".

الاتحاد الديموقراطي: الرئيس أب لكل المصريين

وأكد حسن ترك رئيس حزب الاتحاد الديموقراطي، أن الرئيس السيسي وقف مع الشعب المصري ضد الجماعة الإرهابية التي استمرت سنة في الحكم، حيث أثرت هذه السنة كثيرا في مصر.
وأضاف: "البعض أخطأ، وعندما استشعر الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاعر الأبوة، أن لديهم آراء خاطئة نتيجة للآراء والشائعات التي تطلقها الجماعة الإرهابية،اتخذ هذا القرار القوي، فالرئيس أب لكل مصريين، ونحن على مشارف الجمهورية الجديدة وفي طور مرحلة بناء الإنسان، وجرى القضاء على الإرهاب وترسيخ الخطاب الديني المعتدل دون تطرف، وقبل ذلك، جرى الإفراج عن المحبوسين، بعدما أفسدت الجماعة الإرهابية أفكارهم، ولكن الرئيس لمس الإصلاح".

النائب عمرو القطامي: فرصة للإنخراط مجدداً في أنشطة وفعاليات المجتمع المدني

أشاد النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب، متابعاً:" توجيه يؤكد أن مصر وطن يسع الجميع ما لم تلوث أيديهم بالدماء، وفى نفس الوقت تأكيد على التزام القيادة السياسية بإعلاء قيم العدالة وإتاحة الفرصة لمن توقف نشاطهم غير المشروع للعودة إلى المجتمع كأفراد فاعلين والدمج فى كل الأنشطة والفعاليات.
وأشار القطامي، إلى أن إعادة دمج الأشخاص فى المجتمع بصورة كاملة يفتح الباب أمامهم للمشاركة  الفاعلة في بناء الوطن، إضافة إلى أن هذه الخطوة تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، داعياً إلى استمرار هذا النهج في مراجعة ملفات أخرى مشابهة بهدف تحقيق العدالة الكاملة وبناء مجتمع أكثر انسجاماً وقدرة على مواجهة التحديات.

النائبة هند رشاد: فرصة لمشاركة فعالة في نهضة المجتمع

وقالت النائبة هند رشاد بأن هذه المبادرة تعكس التزام القيادة السياسية في مصر بحقوق المواطنين، وتؤكد أن الدولة تبذل قصارى جهدها في ضمان المراجعة المستمرة للقرارات المتخذة بحق الأفراد، و رفع الأسماء يعد بمثابة فتح صفحة جديدة لمن تم استبعادهم من قوائم الإرهاب، مما يمنحهم فرصة للعودة إلى المجتمع والمشاركة الفعالة في نهضته.

وقالت "رشاد" إن هذه الجهود تبعث برسالة قوية مفادها أن كل مواطن له الحق في محاكمة عادلة كما أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وستؤكد على أن مصر تسير في الطريق الصحيح نحو بناء مجتمع يتسم بالعدالة والمساواة.

وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: فرصة لمن لم تتورط يداه في دماء المصريين

فيما أشاد النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي، بالقرار مشيراً إلى أنه قرار هام للغاية، وجاء في إطار تعزيز الثقة والروح الإيجابية التي تحظى بها دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي.
وأضاف أنّ هذه المرحلة تشهد أجواءً مختلفة، واتخذت مصر إجراءات في أثناء مكافحة الإرهاب، وبعد انتصارها عليه بوحدة الشعب المصري خلف قيادته ودولته، فإن الدولة المصرية القوية قادرة على فتح صفحة جديدة، وتعطي فرصة للجميع بعد تحريات لتثبت أن من لم تتورط يداه في الدماء يمكنه أن يأخذ فرصة أخرى.

النائبة سناء برغش: بداية للإندماج في المجتمع

وقالت سناء برغش عضو مجلس النواب أن توجيه القيادة السياسية يعكس التزامها بمعايير ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان، مما يعزز مكانة مصر وريادتها في الاهتمام بملف حقوق الإنسان.
وأوضحت أن  أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة وواضحة نحو الجمهورية الجديدة التي تستهدف بناء الإنسان وصون كرامته، في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية جديدة للاندماج في المجتمع، مما يعزز ولاء المواطنين وانتماءهم للوطن.

الريادة: دليل أن الرئيس لا ينسى  أبناءه رغم أخطائهم 

من جانبه قال رئيس حزب الريادة كمال حسنين: الجديد في هذا القرار أن  الرئيس عبدالفتاح السيسي ورغم المشاغل المحيطة بالوطن والمشاغل العالمية المحيطة بالمنطقة، إلا أنه لا ينسى أبناءه ولا ينسى المواطن المصري".

وتابع: «النيابة العامة راجعت كشوف الموجودين على قوائم الإرهاب للإفراج ومنح الفرصة لمن أخطأوا في حق الوطن وأنفسهم لمراجعة أنفسهم مرة أخرى، وهذا العدد المذكور يعتبر كبير جداً، ويبعث برسالة مفادها أن الدولة المصرية تعتبر أن الكل حتى من أخطأ ابناً من أبناء هذا الوطن».

الجيل: شهادة ميلاد للمفرج عنهم

وأكد رئيس حزب الجيل ناجي الشهابي أن القرار بمثابة شهادة ميلاد جديدة للمفرج عنهم، ويعبر، عن جدية الدولة المصرية في قرارتها وتعاملها مع أبنائها.

وأضاف «الشهابي»: " القرار متفق مع الدستور والقانون، وسيحصل المفرج عنهم على حقوقهم السياسية مثل الانتخابات، كما سترد إليهم أموالهم"، متابعاً: "المدرج تحت بند الكيانات الإرهابية لا يمكن اعتباره مواطنا له أي حقوق، وبالتالي، فإن هذا القرار جعل 716 مصريا يتمتعون بكل حقوق المواطنة من خلال احترام الدستور والقانون".

وأكد الشهابي أن القرار  له أبعاد مهمة جدا وفتح أبواب الأمل للآخرين، فهناك قائمتين أخريتين للـ قوائم الإرهابية، الأولى داخلية، والثانية خارجية، مشددًا، على إن الإدراج تم بأحكام قضائية، والمحكوم عليهم لا حقوق لهم، ويتم التحفظ على أموالهم ولا يحصلون إلا على ما يعينهم على الحياة.