السنباطي : الدولة تنطلق نحو الجمهورية الجديدة عبر  تعديلات تشريعية و قرارات تنفيذية و تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

السنباطي : الدولة لديها إرادة جادة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني

النائب عمرو السنباطي : تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تحقق التوازن المصلحة العليا بالتوازن بين حقوق و حريات الأشخاص و صالح المجتمع

قال النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن عن دائرة مصر الجديدة و مدينة نصر ، أن قرار رفع أسماء ٧١٦ شخصا من قوائم الإرهاب ومراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم يحقق المصلحة العليا للمجتمع ،موضحا أن الدولة تلعب دورا هاما في دمج المفرج عنهم بما يعزز الاستقرار المجتمع.

 وأكد النائب عمرو السنباطي على حرص الدولة المصرية على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني في كافة الملفات السياسية و الحقوقية و الاجتماعية، موضحا أن كافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة تؤكد بحق أننا ننطلق نحو الجمهورية الجديدة بسياسات و تشريعات جديدة.

وقال السنباطي أن الدولة سعت خلال الفترة الماضية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني في مجالات حقوق الإنسان من خلال تعديلات تشريعية و قرارات تنفيذية  ، كما عملت خلال المرحلة السابقة على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، وتابع " خلال مرحلة بعينها سعت الدولة لمكافحة الإرهاب ثم نجحت في القيام بمهتها و تسعى الان لمراجعة كافة القوائم بما يحقق المصلحة العليا للوطن و المواطن.

كما أكد النائب عمرو السنباطي على أهمية التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشكلة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية و الذي يناقشه مجلس النواب من حيث المبدأ ، موضحا أنها استجابت للتوصيات الخاصة بملف الحبس الأحتياطي و غيرها من  الملفات.

 ولفت السنباطي  إلى أن الدولة تسعى لتعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي ، كما تساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين و مؤسسات الدولة ، و أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ، تحقق التوازن المصلحة العليا بالتوازن بين حقوق و حريات الأشخاص و صالح المجتمع.

و قال النائب عمرو السنباطي  أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تعاملت مع ملف الحبس الاحتياطي باعتباره مجرد إجراء وقائي ، كما وضعت سقف زمني له و بدائل ، بخلاف  التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ ، و تابع " عالج القانون العديد من الإشكاليات حيث تصدى  لظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.

و أوضح النائب عمرو السنباطي  أن مزايا القانون  عديدة و تضمنت تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول،  ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسبباً ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ التقرير به ، كما أشاد بما نص عليه القانون من ضرورة  توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.