عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا مع الدكتور خالد وصيف مساعد الوزير للشركات والاستثمار وبحضور الدكتور/ أحمد مدحت رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير بشأن متابعة إجراءات استثمار أملاك الوزارة ، والخطة المستقبلية للاستفادة من هذه الأملاك .

واستعرض الدكتور سويلم ما تم حتى تاريخه فيما يخص طرح قطع أراضي للاستثمار حيث تم طرح عدد (١٥) قطعة ارض ولاية مصلحة الري ، وتم ترسية عدد (٢) قطعة وجارى ترسية (٢) قطعة أرض أخرى للاستثمار ، ومن المتوقع طرح عدد (١٣) قطعة اخرى حتى شهر يونيو ٢٠٢٥ .

كما تم طرح عدد (٣) قطع ولاية هيئة الصرف تم ترسية (٢) قطعة منها ، وجارى الإعداد لطرح عدد (١٤) قطعة اخرى ، كما يجرى حاليا طرح عدد (٢) قطعة ولاية مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومن المقرر طرح (٦) قطع أخرى بنهاية العام الحالي .

وقد وجه الدكتور سويلم بإعداد برنامج زمنى بكافة قطع الأراضي التى يمكن استثمارها على الوجه الأمثل .

وزير الري يتابع إجراءات استثمار أملاك الوزارة وتعظيم الاستفادة منها

وأشار الدكتور سويلم إلى أن الوزارة تتعاون مع هيئة الاستثمار من خلال إرسال بيانات لعدد (٢٠) قطعة أرض ليتم عرضها عبر الخريطة الاستثمارية للهيئة وهى فرصة متاحة للمستثمرين الراغبين فى تنفيذ مشروعات تنموية .

كما أشار سيادته لأهمية حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة  وإزالة التعديات الواقعة عليها ، واختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك فى مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك ، مع عدم السماح بإقامة أية أعمال على هذه الأملاك يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجاري المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة .

جدير بالذكر أنه تم توقيع عدد (٦) بروتوكولات مع محافظات ( أسوان - المنوفية - الغربية - القليوبية - الدقهلية ) بإجمالي عدد (٣٠) قطعة أرض ، تم طرح عدد (٧) قطع منها للاستثمار طبقا للإجراءات المتبعة وجارى استكمال إجراءات الطرح لباقي القطع .