أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، على أنه من الأهمية بمكان أن يتماشى التشريع المنظم لسجل المستوردين مع المتغيرات العالمية المتسارعة، خاصة إنه يعد من الأدوات الهامة لضبط وتسهيل التجارة الخارجية، وتنظيم دخول البضائع إلى السوق المصرية وتحسين الرقابة على الاستيراد، لضمان جودة المنتجات وحماية المستهلك المحلي من السلع غير المطابقة للمواصفات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024. 

وقالت النائبة: "إن تحديث هذا التشريع من خلال تعديل بعض مواده يسهم في جذب الإستثمار الأجنبي وتحقيق التنافسية، وتوافر الفرص بشكل عادل ومنع التلاعب ومكافحة الفساد عبر تتبع الأنشطة التجارية وضمان مطابقتها للقوانين".

واختتمت: "أخيراً فإنه مما لاشك فيه أنه ثمة أثر مهم لهذا التعديل من حيث تشجيع الشركات والأفراد على الدخول لسوق تتميز بالشفافية والنزاهة، كما يعمل على تحسين مناخ الأعمال واستقرار الاقتصاد الوطني بصفة عامة، وبناء عليه.. فإنني أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ".