استهل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة زيارته إلى دولة الكويت الشقيقة بلقاء ولي العهد سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي نقل تحيات  رئيس الجمهورية إلى شقيقه سمو أمير دولة الكويت وولي عهده، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وكذا توافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل تطوير العلاقات لآفاق أرحب، مبديًا الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت وزيادة وتيرته.

 وأشار إلى تطلع الجانب المصري للحفاظ على دورية انعقاد كافة الأطر المؤسسية الثنائية للارتقاء بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين.

تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري

وأبدى وزير الخارجية تطلع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، أخذًا في الاعتبار ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة لجذب الاستثمارات وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي، منوهًا إلى إمكانية الاستفادة من الخبرات المصرية في مشروعات البنية التحتية بالكويت.

 كما شدد على دعم مصر الكامل للأمن الخليجي، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وفي وقت سابق؛ قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن بوليفيا لها مواقف متقدمة وقوية فيما يتعلق بإدانة العدوان الإسرائيلي في غزة أو الضفة الغربية ولبنان.

وأضاف وزير الخارجية والهجرة، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته البوليفية، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»: «نعمل على مدار الساعة بالتعاون مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة، للعمل على وقف حمام الدم وحقن دماء الشعبين الفلسطيني واللبناني، خاصة وأن غالبية الضحايا وإن لم يكن جميعهم من المدنيين من النساء والأطفال».

وأشار الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، إلى أن مصر لن تتوقف في جهودها، متابعًا: «بالتأكيد، نؤكد على أهمية احترام كافة القرارات التي تصدر من المؤسسات والمنظمات الأممية، كمجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن أي منظمات قضائية، يجب احترام كافة القرارات باعتبارها صادرة عن مؤسسات قضائية دولية، يتعين احترام القانون وإعلاء قيمته».

وأكد وزير الخارجية والهجرة، أنه لا يمكن قبول أو السماح، بأن يكون هناك دولة تضع نفسها فوق القانون، أو أن تكون غير قابلة للمحاسبة، وبالتالي عند الحديث عن نظام دولي متعدد الأطراف، لا بد أن يكون في القلب منه احترام القانون الدولي الإنساني، وإلا فسيسود قانون الغاب، وهذا لا يمكن القبول به.