اختتمت الدورة التاسعة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 29) التي انعقدت في أذربيجان لمدة أسبوعين، محققة تقدمًا هامًا في مجال التمويل المناخي، وذلك بهدف مساعدة الدول على حماية شعوبها واقتصاداتها من آثار الكوارث المناخية، والمساهمة في الاستفادة من الطفرة المتوقعة في قطاع الطاقة النظيفة.

ووفقًا لبيان نشره موقع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، فإن المؤتمر الذي جمع حوالي 200 دولة في العاصمة باكو، أسفر عن اتفاق محوري يقضي بمضاعفة التمويل العام للدول النامية من 100 مليار دولار أمريكي سنويًا إلى 300 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2035. كما تم الاتفاق على زيادة التمويل الإجمالي من المصادر العامة والخاصة ليصل إلى 1.3 تريليون دولار سنويًا بحلول نفس العام.

وقد تم التوصل إلى هذا "الهدف الكمي الجماعي الجديد" (NCQG) بعد أسبوعين من المفاوضات المكثفة، تخللها سنوات من التحضير، في عملية تطلبت موافقة بالإجماع من جميع الدول على بنود الاتفاق.

وفي تعليق له، قال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، إن هذا الهدف المالي الجديد يمثل "بوليصة تأمين للبشرية" في ظل تفاقم الآثار المناخية التي تهدد جميع الدول. لكنه أضاف أن هذه البوليصة لن تكون فعّالة إلا إذا تم دفع الأقساط في الوقت المحدد وبالكامل، مشددًا على ضرورة الوفاء بالوعود لحماية حياة الملايين.

من جهة أخرى، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يتجاوز الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة حاجز 2 تريليون دولار لأول مرة في عام 2024.

يعتمد الهدف المالي الذي تم الاتفاق عليه في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين على خطوات هامة أُحرزت في المؤتمرات السابقة، حيث تم في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين الذي عُقد في مصر إقرار صندوق للخسائر والأضرار، بينما تم في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين الذي انعقد في الإمارات الاتفاق على خطة عالمية للانتقال السريع والعادل بعيدًا عن الوقود الأحفوري، بما يشمل مضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.