شهدت فعاليات اليوم الأول للقاء الدورى لوكلاء وزارة التضامن الاجتماعي مديري مديريات التضامن الاجتماعى على مستوى محافظات الجمهورية، استعراض رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية ما تم إنجازه في ملف الحماية الاجتماعية وتركيز الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، في الوقت الحالى على تطوير المزيد من إجراءات حوكمة تخصيص وصرف الدعم النقدي لمستحقيه.
وشهدت الجلسة مناقشة ما تم إنجازه من أعمال البنية الأساسية والمعلوماتية لبرنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة الذي أطلق منذ عام 2015، البرنامج الذي يقدم دعما نقديا لإجمالي عدد 4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يشمل 20 مليون مواطن تقريبًا، بتمويل بلغ 41 مليار جنيه للعام المالي 2024-2025، ويضاف لهذا العدد 500 ألف أسرة ممولين من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وانتهى النقاش بالاتفاق على تنفيذ مديري مديريات الاجتماعية لعدد من الإجراءات الشهرية التى تعكس ما تم الوصول إليه من تنفيذ للأنشطة وتحقيق للنتائج شامل ما تم تنفيذه من إجراءات مراجعة دورية للوصول لأعلى معايير حوكمة الأداء اللازمة.

واستعرض المهندس محمد عطية استشاري إدارة أعمال الميكنة والتحول الرقمي بالبرنامج، والمهندس حسن حسين مدير عام الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات عددا من المحاور الخاصة بمنظومة شبكة الطوارئ والأزمات بالوزارة وتوفير الاحتياجات التكنولوجية للمديريات في إطار الميكنة وباستهداف الإدارات الاجتماعية ومكاتب التأهيل وتطوير البنية الأساسية للمديريات والانترنت وحماية وتامين المعلومات.

كما قدم الدكتور وائل عبدالكريم استشاري المتابعة والتقييم ببرنامج تكافل وكرامة شرحا واسعا لإعداد التقارير الدورية لأنشطة العمل، والتي تعد جزءا رئيسيا لدراسة فعالية وكفاءة برامج الحماية الاجتماعية المنفذة وتطوير العمل، كما تم تناول الإجراءات الخاصة بالزيارات الميدانية والتظلمات ومعايير الإقصاء وتطبيق آليات الحوكمة.

وحول تنسيق المزيد من مجهودات العمل ببرامج الدعم النقدى تكافل وكرامة، قدم الدكتور أحمد عبدالرحمن رئيس الادارة المركزية للحماية الاجتماعية عرضا أوضح فيه حجم مجهودات العمل على أنشطة تكافل وكرامة على مستوى الديوان العام والمديريات الاجتماعية.

وأوضح أهم التحديات واحتياجات المتابعة اللازم تغطيتها من طرف المديريات الاجتماعية والتي يأتى على رأسها تسجيل المتبقي من الحالات الضمانية التي تم فك الحظر عنها بغرض إنتهاء العمل عليها ودمجها ببرنامج المساعدات النقدية تكافل وكرامة بالكامل مع بداية العام 2025 وأوصى بضرورة الإسراع بإنجاز عدد من الملفات الأخرى ذات الصلة.