أظهرت دراسة أجراها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أن التشريعات المغربية تتقارب مع النظام المصري للإيجار القديم، لا سيما فيما يتعلق بالعلاقات الإيجارية السكنية. 

وأوضحت الدراسة أن المشرع المغربي اعتمد قواعد مرنة في تنظيم الإيجارات، مشيرًا إلى أن عقد الإيجار لا ينتهي بانتهاء مدته، بل يتطلب إشعارًا بالإفراغ بناءً على أسباب مشروعة ومحددة. ولفتت إلى أن المشرع المغربي قدم مزيدًا من التساهل في تحديد المستحقين للإفراغ عبر الزمن، حيث ضم في الآونة الأخيرة فروع المؤجر من الدرجة الأولى والمكفولين.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس مجلس النواب المصري، المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنه سيتم الاستعانة بهذه الدراسة وغيرها من البحوث الأكاديمية لإعداد مشروع قانون للإيجار القديم، مع ضمان توازن العدالة الاجتماعية بين حقوق الملاك والمستأجرين، من خلال جلسات نقاشية متوازنة بين مختلف الأطراف.