تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جهودها لتحقيق تحوّل رقمي شامل يعزز أداء قطاع الكهرباء في مصر، وفي تطور حديث، كُشف عن خطة لإنشاء منصة رقمية لتكويد جميع المهمات الخاصة بشبكة الكهرباء، تشمل كافة شركات التوزيع على مستوى الجمهورية.

تحوّل رقمي شامل يعزز أداء قطاع الكهرباء في مصر 

هذه الخطوة، التي تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لخفض الفاقد في الطاقة وتحسين كفاءة التوزيع، تتضمن إلغاء العمل بالصيانة الورقية والاعتماد على الأنظمة التكنولوجية الحديثة، وتهدف المنصة إلى إدارة البيانات المتعلقة بالطاقة المشتراة والمستهلكة، مما يتيح تتبع العمليات بكفاءة وشفافية أكبر.

إدارة البيانات المتعلقة بالطاقة المشتراة والمستهلكة 

مصادر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، كشفت عن تقارير داخلية، أن يتابع وزير الكهرباء بشكل أسبوعي ما يتم إنجازه في هذا السياق، حيث يتلقى تقارير دورية ترصد الجهود المبذولة لتحصيل المستحقات وسداد قيمة الطاقة المشتراة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، كما تشمل المتابعة مراجعة دقيقة لمحاضر سرقة التيار الكهربائي، لضمان سلامة الإجراءات المتخذة في مواجهة التعديات على الشبكة.

بالتوازي، تعمل الوزارة على توحيد إجراءات تركيب العدادات الكودية وتسهيل الإجراءات للمشتركين المخالفين بتركيب عدادات مؤقتة، دون استثناءات أو قيود، تمهيدًا لتصحيح أوضاعهم، هذه العدادات تهدف إلى تحقيق مبدأ الحوكمة في الخدمات المقدمة، مع ضمان حقوق المشتركين في مراجعة الإجراءات التي تُنفذ لصالحهم أو في مواجهتهم. 

مراجعة دقيقة لمحاضر سرقة التيار الكهربائي

المبادرة ليست فقط خطوة تقنية، بل تأتي في إطار خطة أكبر لتحسين كفاءة الشبكة، عبر اعتماد نموذج عمل موحد على مستوى الجمهورية يشمل المقايسات والمحاضر وأنظمة التقسيط. يُضاف إلى ذلك، تنفيذ توجيهات الوزير المتعلقة بتدقيق البيانات وتوحيد الإجراءات، ما يعكس التزامًا بتحقيق الاستدامة والشفافية في قطاع الكهرباء.

مع هذه الجهود، تتطلع الوزارة إلى بناء بنية تحتية رقمية تواكب متطلبات العصر، تعزز من كفاءة التوزيع وتحد من الطاقة المهدرة، بما يسهم في تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.

تأتي هذه الجهود ضمن رؤية شاملة تتبناها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحقيق تحول رقمي يواكب التطورات العالمية، مع تعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية وتقليل الفاقد من الطاقة. 

من خلال اعتماد التكنولوجيا والحوكمة، تسعى الوزارة إلى تقديم خدمات أكثر كفاءة وشفافية للمواطنين، مما يدعم استقرار قطاع الكهرباء كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.