غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه.. تحذيرات حكومية بشأن أجهزة تهدد فاتورة الكهرباء

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

تحذيرات صارمة بشأن استخدام الأجهزة الكهربائية

في ظل التحذيرات المتكررة بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، أطلقت الشركة القابضة للكهرباء والطاقة في مصر بيانًا شديد اللهجة يحذر من الاستخدام غير المسؤول لبعض الأجهزة الكهربائية المنزلية. 

تحذيرات صارمة بشأن استخدام الأجهزة الكهربائية

يهدف البيان إلى تسليط الضوء على مخاطر الاستهلاك المفرط للطاقة وتأثيره السلبي على شبكة الكهرباء، مع الإشارة إلى العقوبات القانونية التي قد تواجه المخالفين.

الأجهزة التي ترفع فاتورة الكهرباء

من بين الأجهزة التي تناولها البيان، تأتي غسالات الأطباق والموقد الكهربائي والميكروويف على رأس القائمة. فهذه الأجهزة تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، مما يؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق في قيمة الفواتير، خاصة مع استخدام العدادات مسبقة الدفع. وتشير التقديرات إلى أن تشغيل هذه الأجهزة بشكل مكثف قد يؤدي إلى زيادة في الفاتورة تتجاوز 600 جنيه، ما يشكل عبئًا على الأسر ويؤثر على استقرار شبكة الإمدادات الكهربائية.

قانون صارم بشأن أجهزة تقوية الشبكات

في سياق آخر، حذرت شركات الاتصالات المواطنين من شراء أو استخدام أجهزة تقوية الشبكات غير المرخصة، مشددة على أنها تسبب أضرارًا للشبكات العامة وتؤدي إلى فرض غرامات مالية قد تصل إلى 100 ألف جنيه. البيان أكد أن هذه الأجهزة غير قانونية، ويعرض التعامل معها المشتري والبائع لعقوبات قانونية صارمة، ضمن إطار القوانين المنظمة لقطاع الاتصالات.

نصائح لتقليل استهلاك الكهرباء

لم يكتف البيان بالتحذير فقط، بل قدم نصائح عملية تساعد المواطنين على تقليل استهلاكهم للطاقة، منها:

1. استبدال اللمبات التقليدية بلمبات LED لتوفير الكهرباء.


2. إيقاف تشغيل الأجهزة غير المستخدمة، وخاصة الشاشات وأجهزة الترفيه.


3. استخدام مفاتيح حساسة للحركة لتقليل استخدام الإضاءة الخارجية.


4. تحديث الأجهزة المنزلية بأخرى موفرة للطاقة تتمتع بكفاءة أعلى.

التوعية في مواجهة الاستهلاك العشوائي

تأتي هذه التحذيرات ضمن جهود التوعية المستمرة من الجهات الحكومية لمواجهة الاستهلاك العشوائي للطاقة، الذي يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني ويزيد من الضغط على موارد الكهرباء. كما يعكس البيان التزام الحكومة بتطبيق القوانين وتوفير بيئة مستقرة لتطوير قطاع الطاقة والاتصالات.

في النهاية، تبقى المسؤولية الفردية أساس التغيير، حيث يُطلب من المواطنين الالتزام بالإرشادات وتجنب المخالفات التي قد تكلفهم مبالغ طائلة أو تعرضهم للمساءلة القانونية.

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق