شارك الدكتور عمرو مصطفى، أمين الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمحافظة الإسماعيلية، في الصالون السياسي الذي نظمه حزب المؤتمر تحت عنوان "التعليم في مصر إلى أين".

مقترحات الحزب وتحديات التعليم
خلال كلمته، استعرض مصطفى مقترحات الحزب التي قدمت في لجنة التعليم بالحوار الوطني، موضحًا رؤيته حول مفهوم "الإتاحة" في إطار رؤية مصر 2030. 

وأكد أهمية توفير تعليم عالي الجودة يتماشى مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تقديم برامج تعليمية جديدة تسهم في تحقيق هذا الهدف، كما تناول مفهوم الاستثمار في التعليم، محذرًا من تحول التعليم إلى "سلعة" بدلًا من كونه حقًا أو خدمة، واصفًا ذلك بالخطير.

جودة التعليم وتمويل الاعتماد
أشار مصطفى إلى تجربته كمدير فرع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، حيث أوضح الصعوبات التمويلية التي تواجه المدارس في الحصول على شهادة الاعتماد، خاصة مع تكلفة التقديم التي تصل إلى 50 ألف جنيه. 

وناقش كيفية تغير المدارس والجامعات بعد الحصول على الشهادة، مشيرًا إلى الحاجة لإنشاء هيئة جديدة لضمان جودة التعليم الفني، رغم عدم قدرة الهيئة الحالية على القيام بدورها بشكل كافٍ.

أزمة الجامعات العامة والأهلية
تطرق مصطفى إلى الوضع الراهن للمعلمين والجامعات، منتقدًا إنشاء الجامعات الأهلية من موارد الجامعات العامة، وأوضح أن الأموال التي أنفقت على الجامعات الأهلية كان من الممكن أن تُوجه لتطوير الجامعات العامة، مما يعزز قدرتها على المنافسة مع الجامعات الخاصة. 

كما أشار إلى وجود فجوة واسعة بين هذه الجامعات من حيث جودة التعليم، ومستوى أعضاء هيئة التدريس، والطلاب، ومعدلات القبول، مما ينعكس سلبًا على مبدأ تكافؤ الفرص.

ختام اللقاء: الدعوة للتطوير
اختُتم اللقاء بإجماع المشاركين على ضرورة تطوير المناهج وطرق التدريس، والانتقال من التعليم التقليدي إلى التعلم الفعّال، وأكدوا أن مصر لديها فرصة كبيرة لتطوير منظومة التعليم، شرط تنفيذ رؤية الخبراء الحقيقيين في هذا المجال بشفافية ومصداقية.